معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، قد أخرت مساء أمس الثلاثاء، محاكمة نائب رئيس جمعية حقوقية بصفرو أدين ابتدائيا بشهرين حبسا نافذا، على خلفية مشاركته في احتجاجات سكان ناحية الإقليم ضحايا استنزاف للثروة المائية من طرف كبار الملاكين وأصحاب الضيعات الفلاحية بزاوية سيدي بنعيسى بلواثة بجماعة عزابة.
واستنادا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإنه لم يتيسر تجهيز الملف لمناقشته قبل تأجيله إلى تاريخ 18 أبريل الجاري، لثاني مرة منذ إدراجه قبل أسبوعين أمام الغرفة، بعد استئناف قرار ابتدائية صفرو، بإدانته بتلك العقوبة و5 آلاف درهم غرامة لأجل “المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها والمشاركة في تجمهر غير مصرح مخل بالأمن العام والتحريض على ارتكاب جنح“.
كما تجدر الإشارة، إلى أن المتهم الحقوقي قد اعتقل في أعقاب احتجاجات سكان الزاوية وبناء على شكايتين تقدم بهما موظف في العمالة ورئيس الجماعة تنازلا عنهما أثناء محاكمته ابتدائيا، التي سرحته في البداية مقابل 3 آلاف درهم كفالة، لكن النيابة العامة استأنفت القرار ليعين أمام الغرفة الجنحية التي ألغته وأمرت بإيداعه السجن المحلي بصفرو.
