معاد بودينة أفادت مصادر مطلعة لـ”بلادنا24“، أنه من المرتقب تمديد مدة الحراسة النظرية في حق البرلماني، والرئيس الاستقلالي السابق لجماعة مولاي يعقوب، محمد العايدي ومن معه، الذي جرى اعتقاله مساء أمس الاثنين، ووضعه بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، رهن بحث قضائي، حول شبهات تورطه في جرائم “فساد مالي”.
المصادر ذاتها، قالت إن الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، من المرتقب أن يحيل المتهمين في هذا الملف، وعلى رأسهم البرلماني العايدي، بشكل مباشر، على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، وذلك إن ارتأى أن هذا الملف جاهز ولا يستدعي أي تحقيق تفصيلي.
كما لفتت المصادر عينها، إلى أن اعتقال العايدي، جاء بعد قرار قضائي صادر عن المسؤول القضائي ذاته، وذلك بهدف تعميق البحث معه حول شبهات فساد مالي، أغلبها متعلقة بـ”الاختلاس والارتشاء”، تحوم حوله خلال فترة توليه لرئاسة جماعة مولاي يعقوب، التي تجاوزت 23 سنة، قبل أن تتم “الإطاحة به” في انتخابات 8 شتنبر 2021.
وفي سياق متصل، فقد سبق تقديم البرلماني والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، محمد العايدي، أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، ومعه موظفون جماعيون ومهندسون، بتاريخ 16 نونبر الماضي، حيث تقرر إعادة المسطرة إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة لتعميق البحث في الاتهامات الموجهة إليهم، حول اختلالات “فساد مالي” تعود لعهدة العايدي على رأس الجماعة.
كما يشار إلى إن “الاختلالات” التي شهدتها الجماعة في عهدة الرئيس الاستقلالي السابق، الذي سيرها منذ تسعينيات القرن الماضي، متعلقة أساساً بقضايا التعمير والارتشاء واستغلال التفوذ، إذ يوجد ضمن الأشخاص الذين شملتهم تحقيقات الفرقة الجهوية، حوالي 6 مهندسين، و3 موظفين جماعيين.
