زهير عبد الله نظمت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بخنيفرة مساء أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية في ساحة 20 غشت بخنيفرة للتنديد بالتشريد الذي تعرضت له ست عاملات للنظافة بالمؤسسات التعليمية بخنيفرة.
وفي تصريح لجريدة “بلادنا24″، أكد كبير قاشا، عضو الجامعة الوطنية للتعليم بخنيفرة، أن “مبرر طرد العاملات هو الانتماء النقابي، والمطالبة بتحسين وضعيتهن، حيث لا تتجاوز أجورهن الشهرية 1100 درهم، بالإضافة إلى عدم التصريح بساعات عملهن الحقيقية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن هذا التشريد اتخذ صورة قرارات تنقيلهن لمؤسسات تبعد بعشرات الكيلومترات عن مؤسسات اشتغالهن الأصلية”.
وأكد المتحدث ذاته أن “واقعة الطرد التعسفي، دفعت بالنقابة للاتصال بمديرية التعليم لخنيفرة وممثل المشغل من أجل وقف هذه الإجراءات التي نعتبرها انتهاكا للحق في الانتماء النقابي، وخرقا لبنود الصفقة العمومية التي تؤطر عمل الشركة، قبل أن نتفاجأ بأن الانتقام اتخذ في دائرة أخرى”.
وأضاف كبير قاشا، أن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بخنيفرة تعتبر “الانتقام” من عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية “لايرتكز على أي مبرر قانوني ومعقول، و هو يشجع على اقتصاد الريع ويحمي كل أشكال التجاوزات والخروقات للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل”.
قاشا أكد أيضا أن “بعض العاملات بإقليم خنيفرة، لم يسبق لهن الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها، في خرق للمواد 231 و232 و235 من مدونة الشغل، بالإضافة إلى التخلص من عاملة بسبب إجازة ولادة وحرمانها من أجرتها، واقتناء أدوات الشغل، حيث أن إحدى عاملات نظافة أصيبت شبكية عينها بماء جافيل دون أن تستفيد من أي تأمين عن حوادث الشغل، كما أن العاملات لا يتوفرن على بطاقة الشغل وورقة بيانات الأجر، خصوصا في علاقتها بسلامة التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع عدم احترام ساعات العمل القانونية في قطاع الطبخ، وحرمانهن من الحد الأدنى للأجور، خصوصا وأن أجور عاملات النظافة هو 1000 درهم وأجور عاملات الطبخ تتراوح ما بين 1500 و 1600 دون التصريح بعدد ساعات العمل القانونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تعرض بعض العاملات للمضايقات والعنف النفسي، عدم توفير شروط العمل الضرورية”.
وختم المتحدث، أن “الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بخنيفرة قررت مواصلة الاحتجاجات من أجل فتح حوار جدي ومنتج مع الجامعة، لوقف هذه الخروقات وصرف أجور العاملات واحترام القانون والدستور المغربي”.
