بلادنا24 بالتزامن مع حادث الحافلة التي أفرغت، قبل حوالي أسبوعين، مختلفين عقليين بالمدخل الغربي لمدينة تازة، الذي أثار موجة من الغضب وسط الساكنة، رصد فاعلون بيئيون كلابا ضالة “غريبة” و”غير مألوفة” بعدد من مناطق المدينة، الأمر الذي دفعهم للتساؤل عن مصدرها، وما إذا كانت إحدى الجهات هي المسؤولة عن تفريغها على مقربة من المدينة.
وعن ذلك، قالت جميلة المرابط، باحثة متخصصة في شؤون الطاقة البيئية والتنمية، ورئيسة مؤسسة “FAN” لحماية الحيوانات ورعاية الطبيعة، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن “الملاحظة بالعين المجردة كشفت أن تلك الكلاب مستقدمة من الغرب، لأنها شرسة وحجمها كبير وتكون ضمن مجموعات تضم 6 إلى 10 كلبا، وبحسب ما هو متداول، فقد ظهرت هذه الأعداد من الكلاب الضالة خلال الفترة التي تم فيها تفريغ المختلين عقليا”، وفق تعبيرها.
وتابعت المرابط موضحة، “عادة فريق القبض على الكلاب بالجمعية معتاد على كلاب تخاف وبسرعة يتم القبض عليها، لكن بالملاحظة والتجربة وجد هذا الفريق فرقا كبيرا بينها”، مشيرة أن “الكلاب المنحدرة من المنطقة معروفة بحجمها وطبيعتها ومعتادة على دخول المدينة والعودة للقرى والغابات والمداشر التي جاءت منها، لكن ما هو موجود حاليا كلاب شرسة تجوب الشوارع ليلا وتنام صباحا مختبئة”.
وكشفت الفاعلة في المجال البيئي، أن “غالبية الشكايات والاتصالات تؤكد وجود عملية الإفراغ في المدينة من جديد، وسبق أن كان هذا الأمر في السنة السابقة، حيث تم إفراغ شاحنة في المدخل الغربي للمدينة، وهذه الكلاب توجد بأعداد هائلة على الطريق السيار بين مدينتي تازة وفاس”.
وتأسيسا على ذلك، تساءلت المتحدثة، “إلى متى ستتحمل المدينة هذه السلوكات اللامسؤولة؟ ولماذا لا يكون هناك انخراط جماعي لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة مع كل الجهات بتطبيق برنامج التعقيم والتطعيمات الذي نعمل عليه حاليا والذي أظهر نتائجا جد مرضية وناجعة في السيطرة على هذه الظاهرة؟”.
واعتبرت رئيسة الجمعية سالفة الذكر، أن “عملية تنقيل حيوان من بيئة إلى أخرى، هي عملية مشروعة من الناحية القانونية، إلا أنها يجب أن تكون مقننة وتقنية ولا تؤذي ما يحيط بها، فعلى سبيل المثال، تنقيلها من مكان إلى آخر، سواء كان غابة أو محمية بعد علاجها وتلقيحها، هي عملية جيدة وناجعة، لكن أن يتم تفريغها بالمدن، فهذا غير منطقي”، بحسب قولها.
ودعت الناشطة البيئية إلى ضرورة إبعاد قضايا البيئة عن الحسابات السياسية، معبرة عن ذلك بالقول، “يجب إخراج الشأن البيئي من المزايدات والحزازات السياسية، لأن البيئة هي المجال الوحيد الذي لا يجب التلاعب به لارتباطه بالصحة وسلامة المواطن”، لافتة إلى أنه “ما دام أن مسألة معالجة ظاهرة الكلاب هي من اختصاص المجالس المنتخبة، فإن أي تصادم بين المنتخبين سيعرض المسألة للتماطل وعدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتمرير الدعم المالي واللوجستيكي، وهذا التماطل يعرض الساكنة للخطر، فمن المفروض أن يتم تدبير الشأن البيئي من طرف الوزارة الوصية عبر شراكة مع الجمعيات المتخصصة والتي لها تجربة ميدانية”، على حد تعبيرها.
