نادية بالمعطي قررت محكمة الاستئناف الجنائية بدولة السعودية، سجن مواطنة سعودية، نورة بنت سعيد القحطاني، لمدة 45 سنة على خلفية اتهامها بـ “الإخلال بالنظام العام” عن طريق منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء هذا القرار بعد أسابيع من الحكم بالسجن لمدة 34 سنة على خلفية تغريدات في حق ناشطة أخرى، حسب ما كشفت عنه منظمة حقوقية كانت قد اطلعت على أوراق القضية الثلاثاء.
وحسب مؤسسة الديموقراطية الآن للعالم العربي (داون) والتي يوجد مقرها بـواشنطن، فقد قضت محكمة الاستئناف الجزائية في الرياض والمتخصصة في جرائم الإرهاب بسجن المواطنة السعودية “نورة بنت سعيد القحطاني”، بـ 45 سنة، على خلفية تهمة “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام … عبر الشبكة العنكبوتية”، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
ويشار إلى أن هذا الحكم على نورة بنت سعيد القحطاني، جاء بعد أسابيع قليلة من الحكم بالسجن في حق طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب، لمدة 34 سنة، لإدانتها استئنافيا بتهمة “تقديم الإعانة” لمعارضين يسعون “لزعزعة استقرار الدولة” عن طريق تغريدات وإعادة تغريدات على موقع تويتر.
وكانت السعودية مؤخرا، قد كثفت من حملاتها ضد نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بعد أسابيع من لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة بالسعودية.
حالات كثيرة مماثلة
وحسب موقع “فرانس برس”، فهناك “حالات كثيرة مماثلة أخيرا” تشمل توقيف اشخاص على خلفية منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتقلت الشهاب الأم لطفلين والتي تدرس الدكتوراه بمنحة من جامعة الأميرة نورة السعودية في مجال طب الأسنان في جامعة ليدز في انكلترا عندما ذهبت في إجازة إلى بلدها السعودية في يناير 2021، ليتم النطق بالحكم في حقها مؤخرا بالسجن النافذ لمدة 34 سنة.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد أفادت صديقة مقربة من الناشطة السعودية اشترطت عدم الكشف عن اسمها لموقع “فرانس برس” أنّ الشهاب لم تأخذ التهديدات بإبلاغ الأمن عنها “على محمل الجد”، وتابعت إنّ الشهاب “لم تعتقد أنّ الأمن سيهتم بشخص لديه أقل من ألفي متابع”.
وتأتي هذه الأحكام القاسية في إطار حملة قمع واسعة تستهدف ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة الخليجية، وعلى شكل أحكام سجن ومنع من السفر لفترات طويلة، وغيرها من العقوبات التي وصفتها منظمات حقوقية بأحكام قمعية قاسية ومجحفة.
