بلادنا24 أفادت فتيحة شارات، نائبة المدير العام لمجموعة مصدرة للمنتجات الطازجة، في تصريح لمنصة “فريش بلازا”، أنه بسبب الظروف الجوية في العديد من البلدان الأوروبية والأفريقية، هناك نقص في العديد من المنتجات، مثل الطماطم.
وأضافت المتحدثة، أن “سوء الأحوال الجوية في المغرب وإسبانيا، أدى إلى تعطيل محصول الخضروات هذا العام، مما أودى إلى نقص أوروبا في سلع السلطة، مثل الطماطم والفلفل والكوسا، وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك، ارتفعت الأسعار بنسبة 11 بالمائة دون تغطية الطلب بالكامل”.
وتابعت شارات، أنه “في إنجلترا، نظمت محلات السوبر ماركت عمليات الشراء من المستهلكين، وتم تداول صور العروض الفارغة في وسائل الإعلام، وتمت مناقشة الموضوع على نطاق واسع على شاشات التلفزيون. وفي القارة، كانت هذه المنتجات لا تزال متوفرة، ولكن بأسعار مرتفعة للغاية، والتي كانت نوعا ما من الترشيد”.
تأثير مناخي وظغوط التصدير
وبحسب نائبة المدير، هناك عدة أسباب لنقص الطماطم والخضروات الأخرى، من قبيل “تأثير المناخ، فخلال الأسابيع الستة الأولى من هذا العام، حيث كان الجو شديد البرودة في منطقة سوس، المنطقة الرئيسية لزراعة الطماطم في المغرب. وتراوحت درجات الحرارة من 1 إلى 13 درجة مئوية، مع اتساع حراري مرتفع”.
بالإضافة إلى ذلك، “كان لدى الطماطم المتبقية مشاكل في الإعداد، وانتهى بها الأمر بمجموعة صغيرة. لهذا السبب رأينا، على سبيل المثال، انخفاضا بنسبة 17 بالمائة في محصول Duroc. وفي مارس بعد فترة البرد هذه مباشرة، ارتفعت درجة الحرارة خلال النهار، لتصل إلى 32 درجة، ولكن في الليل تنخفض إلى 13 درجة، مما جعل النباتات تتعرض للإجهاد، بسبب هذه التغييرات التي سدت لون الفاكهة”.
وأوضحت الخبيرة، أنه “هناك مشكلة عدم وجود ما يكفي من الطماطم في السوق المحلية في المغرب مع بداية شهر رمضان، حيث تعرض المصدرون لضغوط من شركائهم، وتم تصدير معظم الطماطم المنتجة في البلاد، مما ترك السوق المحلي محروما من السلع، وبالتالي الأسعار الباهظة للمستهلكين المغاربة، خاصة خلال شهر رمضان. والطماطم هي أساس شوربة الحريرة التي يجب أن يتناولها جميع المغاربة على مائدة الإفطار كل يوم”.
وعلاقة بالموضوع، قفز تضخم الغذاء إلى 20.1 بالمائة الشهر الماضي، ليصل التضخم العام إلى 10.1 بالمائة، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ الثمانينيات. لذلك، ليس أمام الحكومة خيار سوى تقييد صادرات الطماطم، وفرض حظر شامل اعتبارا من الأسبوع 13 للمساعدة في خفض الأسعار المحلية. ووافقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على حصة يومية من صادرات الطماطم تبلغ 700 طن يوميا، قبل إيقاف جميع صادرات الطماطم المستديرة. وفي غضون أسبوعين، سيعود التصدير إلى طبيعته مع انتهاء رمضان.
المغرب يحقق صادرات عالية
وبفضل الطقس، تشعر شارات، أنه لن تكون هناك فترة يتوفر فيها الإنتاج الشتوي والصيفي هذا الموسم، قائلة “نتوقع أن يستمر النقص حتى منتصف ماي. وفترة الذروة التي كان من المقرر أن تحدث في مارس وأبريل، بسبب التداخل بين الإنتاج الشتوي والصيفي، لن تحدث بسبب مشاكل الطقس، والتحديات المناخية يمكن أن تجلب المزيد من المخاطر هذا الصيف، مثل هجمات توتا أبسولوتا، وكذلك انتشار فيروس روجوز”.
وحققت صادرات المغرب من الفواكه والخضروات، أداء جيدا في الموسم الماضي، وحتى الآن، تقول شارات: “بلغت صادرات بلادنا من الفواكه والخضروات حجما بلغ 1،607،000 طن خلال الموسم 21-22، بزيادة قدرها 13 بالمائة مقارنة بالموسم السابق.
لذلك، استحوذت الطماطم على 50 بالمائة من صادرات المغرب من المنتجات الطازجة، وبلغت 670 ألف طن بزيادة 19 بالمائة عن الموسم السابق، والمغرب خامس أكبر مصدر للطماطم على مستوى العالم، وزاد حجم تصديرها بنسبة 44.7 بالمائة منذ عام 2015. وتعد البلاد حاليا واحدة من أسرع الدول المصدرة للطماطم نموا في العالم. ومن ناحية أخرى انخفض حجم الصادرات الإسبانية بمعدل 3 بالمائة سنويا.
التركيز على إنتاج الطماطم الخفيفة
وفي نفس السياق، حسب المصدر، “حول المغرب تركيزه نحو إنتاج طماطم خفيفة، طماطم كرزية وخوخ صغير بدلا من الطماطم التقليدية. وهذه السلالات تزداد شعبية بين المستهلكين في الاتحاد الأوروبي. ومنذ عام 2011، استمر حجمها في الزيادة من 21000 طن إلى 65000 طن متوقعا هذا الموسم. وفي الوقت نفسه، كان سوق المملكة المتحدة أول من أظهر تفضيله لتناول الطماطم الخفيفة، وذلك بفضل الارتفاع المطرد للاستهلاك.”
وفي ملاحظة أقل إيجابية، يعاني المزارعون والمصدرون المغاربة من ارتفاع التكاليف على جميع المستويات، كما تفيد شارات، حيث “يؤثر التضخم على سلسلة القيمة بأكملها ويبدأ بالقرب من المصانع بالأسمدة والمياه والتعبئة والنقل. وهذه التكاليف الجديدة هي مرتبطة مباشرة بالحرب الروسية / الأوكرانية”.
