أمين الري أكد رئيس الفريق الحركي، بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن رئيس جماعة لفقيه بنصالح، والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، يرغب في رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى جانب مجموعة من الوجوه البرلمانية بـ”السنبلة”.
ويضيف السنتيسي، في تصريح لـ”بلادنا24“، أنه من حق جميع البرلمانيين الحركيين، تقديم ترشحهم لرئاسة اللجنة، المخولة للمعارضة، التي كان يرأسها محمد الأعرج.
ويتابع الفاعل البرلماني، أن الفريق سيتجه لـ”التوافق”، من أجل الحسم في رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وذلك عند الدخول السياسي، مؤكدا “أن الجميع داخل الفريق الحركي، من حقه الترشح لرئاسة اللجنة”.
ويتابع المتحدث، عن رئيس جماعة لفقيه بنصالح، “لديه ما يكفي من المؤهلات لكي يرأس اللجنة البرلمانية”، مشددا “أن رئاسة لجنة كما لجنة العدل ليس بالسهل، وسبق أن رأستها في السابق، وهي مهمة عسيرة وتكليف أكثر منه تشريف”.
وكانت مصادر برلمانية، قد كشفت لـ”بلادنا24“ في وقت سابق، أن الصراع اشتد على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، بعد الإطاحة بمحمد لعرج الوزير السابق، في الانتخابات الجزئية بدائرة الحسيمة.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن الفريق الحركي هو الذي لديه رئاسة اللجنة المخولة للمعارضة، ويبقى الصراع بين البرلماني المثير للجدل والمعروف بعبارة “هشة بشة”، عبد النبي العيدودي، ومحمد مبديع، البرلماني عن دائرة الفقيه بنصالح.
نفس المصادر، تشير إلى أن إدريس السنتيسي لا يمكنه أن يرأس الجنة، لمكانته كرئيس فريق، بالإضافة لمحمد أوزين الذي يعد نائبا لرئيس مجلس النواب، وكذلك عضوا في مكتب المجلس وبالتالي فالقانون الداخلي لمجلس النواب يمنع عليه رئاسة لجنة المعارضة.
وكان محمد مبديع قد أصدر في حقه، حكم قضائي يدينه بـ”الفساد واختلاس المال العام”.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير رسمية من مفتشية وزارة الداخلية، وآخر عن المجلس الأعلى للحسابات.
أما بخصوص، عبد النبي العيدودي، المرشح الآخر لرئاسة لجنة العدل والتشريع، فقد أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت سابق حكما ضده في قضايا تهم تبديد المال العام، وقضت عليه بسنتين سجنا موقوفة التنفيذ .
