من أجل “الحصانة”. مُتَّهَمان بـ”الفساد” يتسابقان على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان

كشفت مصادر برلمانية لـ”بلادنا24“، أن الصراع اشتد على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، بعد الإطاحة بمحمد لعرج الوزير السابق، في الانتخابات الجزئية بدائرة الحسيمة.

ووفقا للمصادر نفسها، فإن الفريق الحركي هو الذي لديه رئاسة اللجنة المخولة للمعارضة، ويبقى الصراع بين البرلماني المثير للجدل والمعروف بعبارة “هشة بشة”، عبد النبي العيدودي، ومحمد مبديع، البرلماني عن دائرة الفقيه بنصالح.

نفس المصادر، تشير إلى أن إدريس السنتيسي لا يمكنه أن يرأس الجنة، لمكانته كرئيس فريق، بالإضافة لمحمد أوزين الذي يعد نائبا لرئيس مجلس النواب، وكذلك عضوا في مكتب المجلس وبالتالي فالقانون الداخلي لمجلس النواب يمنع عليه رئاسة لجنة المعارضة.

الفساد واختلاس المال العام

وكان محمد مبديع قد أصدر في حقه، حكم قضائي يدينه بـ”الفساد واختلاس المال العام”.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير رسمية من مفتشية وزارة الداخلية، وآخر عن المجلس الأعلى للحسابات.

وكان رئيس رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي قد طالب القضاء، وخاصة الوكيل العام للملك لدى محكمة الدار البيضاء أن يحرك هذه القضية التي دامت لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مدة طويلة.

سنتان سجنا نافذا

أما بخصوص، عبد النبي العيدودي، المرشح الآخر لرئاسة لجنة العدل والتشريع، فقد أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت سابق حكما ضده في قضايا تهم تبديد المال العام، وقضت عليه بسنتين سجنا موقوفة التنفيذ .

ويرى المهتمون بالشأن السياسي، أن البرلمانيين المذكورين، اللذان يتسابقان على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يحاولان رئاسة اللجنة من أجل “الحصانة” السياسية، من التهم التي يواجهونها.

في حين مصادر حركية، أشارت إلى أن هناك “تنسيق” قد يدخل فيه ما هو حزبي برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أي سيكون هناك تنسيق يتعلق بالمؤتمر من أجل الحسم في من سيكون رئيسا للجنة المعارضة.

بلادنا24 _ أمين الري