معاد بودينة استقبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الإثنين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي.
وفي ندوة صحفية أعقبت اللقاء، قال ناصر بوريطة، إن “هذا اللقاء يشكل فرصة لتجديد دعم بلادنا لجهود السيد عبد الله باتيلي، واستعدادنا للعمل معه بشكل دائم في إطار المهام المنوطة به”.
وتابع وزير الخارجية، بأنه قد “تطرقنا لتطور الوضع في ليبيا والتقدم الحاصل في بعض المجالات وكذا العراقيل التي يواجهها الملف الليبي، كما كانت مناسبة للتذكير بالمحددات التي ينبني عليها الموقف المغربي”.
وأوضح المتحدث نفسه، بأننا “ندعم الوحدة الوطنية لليبيا وسيادتها الترابية، ونؤكد دعمنا للحلول السلمية بعيدا عن التدخلات الأجنبية وفرض الحلول العسكرية في ليبيا، فالحل يجب أن يكون ليبي-ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة”.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الدبلوماسية المغربية، بأنه “يفصل المغرب بين مسألتين في ليبيا، مسألة الشرعية ومسألة تدبير الفترة الانتقالية، فالشرعية لا يمكن أن تُحَلَّ إلا بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتجاوز العراقيل، والتي ستمكن الشعب من اختيار من يمنح له سلطة التدبير السياسي في ليبيا”.
كما أورد بوريطة، أنه “بخصوص تدبير المرحلة الانتقالية، فالمغرب يتعامل دائماً مع حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة باعتبارها مؤسسات لتدبير المرحلة الانتقالية، من أجل إيصال ليبيا إلى مرحلة الحسم في مسألة الشرعية”.
وخلص المتحدث، إلى أنه “بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ساعد المغرب الليبيين على التفاوض والتباحث من أجل إيجاد الحلول، من خلال توفير الفضاء المناسب للنقاش، وهو يقف على مسافة واحدة من الليبيين، ويؤمن بأن الانتخابات هي الكفيلة بحسم مسألة الشرعية”.
يذكر أنه قد تم التوصل في أكتوبر الماضي، إلى اتفاق بالرباط، بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، على تنفيذ اتفاق بوزنيقة، حول مواقف السيادة وتوحيد السلطة التنفيذية.
كما تقرر العمل، على إنشاء سلطة تنفيذية واحدة في ليبيا، ومواصلة الحوار من أجل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق خارطة طريق وتشريعات واضحة تجري على أساسها الانتخابات.
جدير بالذكر، أنه تم تعيين الوزير السنغالي السابق، عبد الله باتيلي، في شتنبر الماضي، ممثلا خاصا للأمم المتحدة في ليبيا.
