ياسر مكوار أعلن بنك المغرب أنه قرر بعد ثلاث ارتفاعات متتالية بما مجموعه 150 نقطة أساس، إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتا، بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي مستقرا في 3 في المائة.
وأضاف البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، أنه “سيعمل في اجتماعاته المقبلة على التقييم المعمق والمحين للتأثيرات التراكمية للارتفاعات التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي وتأثير التدابير المختلفة التي اتخذتها الحكومة لدعم بعض الأنشطة الاقتصادية والقدرة الشرائية للأسر”.
وحول نسبة التضخم الوطنية، أعلن بنك المغرب، أنه “وبعد نسبة 6,6 في 2022، واصل التضخم تسارعه ليصل إلى 10,1 في في شهر فبراير 2023”.
وسجل بنك المغرب، أن “التضخم سجل انخفاض لكن مع بقائه في مستويات مرتفعة ارتباطا بتزايد أسعار المواد الغذائية الطرية، حيث تراجع إلى 8.2 في المائة في مارس، من المتوقع أن يصل إلى 6.2 في المائة في المتوسط هذه السنة، وإلى 3.8 في المائة في 2024”.
وحول القمية المضافة الفلاحية ونسبة النمو، أضاف البنك المركزي، أنه بعد “توالي سنتين من الجفاف إلى جانب مناخ خارجي غير مواتي إجمالا يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي، ومع إنتاج حبوب قدره 55.1 مليون قنطار حسب وزارة الفلاحة، من المتوقع أن ينحصر نمو القيمة المضافة الفلاحية في 1,6 في المائة سنة 2023 بعد انكماش بنسبة 12,9 في المائة سنة من قبل”.
وفيما يتعلق بسنة 2024، يضيف نفس المصدر أنه “من المرتقب، مع فرضية محصول حبوب قدره 70 مليون قنطار، أن تنمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,5 في المائة، وفيما يخص القطاعات غير الفلاحية يرتقب أن يتباطأ نمو قيمتها المضافة من 3 في المائة في 2022 إلى 2.5 في المائة سنة 2023، قبل أن يتسارع إلى 3.2 في المائة سنة 2024”
وفي المجموع، وبعد أن وصل إلى 8 في 2021 وتباطأ إلى 13 في المائة في 2022، سيسجل نمو الاقتصاد “نسبة 2,4 في المائة هذه السنة ثم سيتحسن إلى 33 في المائة سنة 2024″، يؤكد بنك المغرب في بلاغه.
