بلادنا24 بعد الاجتماع الثاني لمجلس بنك المغرب لهذا العام 2023، حيث ظل سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 3 بالمائة، توصل المحللون الماليون إلى إجماع على أن مرحلة جديدة من “التوقف المؤقت” في دورة تشديد السياسة النقدية هي الأكثر أهمية في مسار العمل المحتمل.
وبحسب التصريحات الرسمية لبنك المغرب، فإن قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي يأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة. ويشمل ذلك الوقت اللازم لكي تؤثر قرارات المجلس على الاقتصاد الحقيقي والتطورات الأخيرة على المستويين الوطني والدولي.
ومن الجدير بالذكر أن التضخم قد تباطأ ولكنه لا يزال يحوم عند مستويات مرتفعة.
وفي الوقت الحالي، يعمل المجلس الثالث للبنك في بيئة تتميز بانخفاض المعروض النقدي وزيادة في تداول الأموال.
وتشير الإحصائيات الأخيرة لبنك المغرب إلى أن العرض النقدي الإجمالي (م3) شهد تباطؤا على أساس سنوي، حيث بلغ 7,1% في يوليوز، مقابل 7,6% في يونيو حيث يعكس هذا أساسا تباطؤ نمو تداول الأموال الذي تراجع من 16,3% إلى 11,2%.
وبالمثل، ظل التضخم، عند قياسه على أساس سنوي، مستقرا تقريبا عند 5% في غشت، بعد قراءة بلغت 4,9% في يوليوز. ويواصل مكونه الأساسي مساره الهبوطي، حيث انخفض من 5,1% في يوليوز إلى 4,7% في غشت.
وبالنظر إلى كل هذه العوامل، إلى جانب التحديات الجديدة التي فرضها زلزال الحوز، يتوقع خبراء السوق على نطاق واسع أن يظل سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.
اقترح مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) في منشوره “فلاش ستراتجيي”، الصادر على ضوء اجتماع مجلس إدارة بنك المغرب، أنه يتعين على البنك المركزي الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية من خلال إبقاء أسعار الفائدة منخفضة. وذلك في ضوء الأموال التي ستكون مطلوبة لمساعدة السكان المتضررين وتمويل إعادة إعمار المنطقة.
ويحذر المحللون من أن البنك قد يراجع توقعاته للنمو نزوليا مرة أخرى، مذكرين أنه خلال الاجتماع الأخير لمجلسه، قام بنك المغرب بالفعل بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي، حيث قام بمراجعتها من التوقعات السابقة البالغة 2,6 في المائة إلى 2,4 في المائة لسنة 2023.
ويعزى هذا التعديل إلى عوامل مثل انخفاض إنتاجية الحبوب عما كان متوقعا، وضعف الطلب الأجنبي الموجه نحو المغرب، والتآكل المتوقع في القوة الشرائية بين الأسر المغربية في سياق التضخم.
ومن الجدير بالذكر أنه نظرا للكارثة الطبيعية التي ضربت المغرب، هناك إمكانية لتمديد الميزانية بشكل إضافي بحلول نهاية العام لمعالجة الآثار الأولية. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة عجز الموازنة لاستيعاب تكلفة إعادة الإعمار، والتي من المتوقع أن تمتد لعدة سنوات.
في ضوء هذه الاعتبارات، يتوقع مركز الأبحاث العالمي “بي إم سي إي كابيتال” أن الاجتماع القادم للبنك المركزي في سبتمبر سيشهد على الأرجح بقاء نسبة الاحتياطي الإلزامي دون تغيير عند 0%.
وبالمثل، وجد مركز البحوث التجارية (AGR)، في منشوره الأخير، “Research Report-Strategy”، إجماعا شبه إجماعي بين المستثمرين الماليين في المغرب فيما يتعلق باستقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب.
واستنادا إلى استطلاع للرأي أجراه “التجاري وفا بنك” في شهر سبتمبر، وشمل 35 فاعلا ماليا مؤثرا في السوق المغربية، هناك احتمال بنسبة 96 في المائة لبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، واحتمال 3 في المائة فقط لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس، واحتمال ضئيل من الانخفاض.
وفيما يتعلق بفئات محددة، يشير مركز البحوث التجارية إلى أن “المستثمرين الأجانب والجهات المرجعية” يميلون بشدة نحو سيناريو استقرار سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر 2023. وفي الوقت نفسه، تحدد “المؤسسات المحلية” احتمالا بنسبة 93 في المائة للحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي.
ويعرب المستثمرون الأفراد، كما أفاد مركز التجاري للأبحاث، عن إيمانهم القوي بالوضع الراهن، مع احتمال بنسبة 97 في المائة لبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، واحتمال بنسبة 3 في المائة لانخفاض قدره 25 نقطة أساس في سبتمبر 2023.
ماجدة العجمي – صحفية متدربة
