بلادنا24 عقد مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تدارس خلاله تطور الوضعية الإقتصادية بالبلاد، إذ قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغير في 3 في المائة، ومن المنتظر خلال الاجتماعات القادمة للمجلس أن يأخد بعين الاعتبار المعطيات التي ستكون متوفرة لدى بنك المغرب.
وسجل المجلس كذلك، التباطؤ الملموس في التضخم من ذروة 10,1 في المائة، على أساس سنوي في شهر فبراير، إلى 5 في المائة في شهر غشت، “بفضل تراجع الضغوط التضخمية الخارجية، وتشديد السياسة النقدية”.
وحسب بلاغ صادر عن المجلس، يتوقع الأخير أن يستمر هذا التباطؤ، “فمن المتوقع أن ينخفض التضخم بالمغرب من 6,6 في المائة سنة 2022، إلى 6 في المائة في المتوسط خلال هذه السنة، ثم من 2,6 في المائة في سنة 2024، حيث يرتقب أن يعرف مكونه الأساسي مسارا مماثلا ليتراجع من 6,6 في المائة إلى 5,6 في المائة، ثم إلى 2,3 في المائة على التوالي”.
وأشار المجلس إلى أن توقعات التضخم من طرف خبراء القطاع المالي، سواء على المدى المتوسط أو الطويل، انخفضت بشكل ملموس في الفصل الثالث من سنة 2023، كما أن التقييمات الأولية تظهر أن انتقال قراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية والإقتصاد الحقيقي”.
وباستثناء الطاقة، لا تزال الأسعار متجهة نحو الإنخفاض، ارتباطا بتراجع أسعار المنتجات الفلاحية والمعادن والخدمات، وحسب توقعات البنك الدولي الصادرة في أبريل الماضي، من المتوقع أن يبلغ السعر الخام للفوسفاط ومشتقاته 260 دولارا للطن في 2023، ثم 240 دولار سنة 2024، وذلك بعد 266 دولار في المتوسط سنة 2022.
ويرى المجلس أنه على المستوى الوطني، وبعد التباطؤ إلى 1,3 في المائة في 2022، من المتوقع أن يتحسن النمو التدريجي ليصل إلى 2,9 في 2023 وإلى 3,2 في المائة في 2024 وذلك دون آثار الزلزال.
كما أفاد أنه من المتوقع أن تسجل الصادرات شبه استقرار هذه السنة، لاسيما مع الانخفاض الملحوظ في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، ونمو مضطرد في مبيعات قطاع السيارات.
وعبر المجلس عن دعمه الكامل واللامشروط لكافة التدابير التي قد يتخذها بنك المغرب، للمساهمة إلى جانب الحكومة في تنفيذ تعليمات الملك محمد السادس بخصوص الآثار المترتبة عن زلزال الحوز، مشيدا بالتضامن الوطني والدولي القوي عقب هذه الفاجعة.
مريم الحمداوي – صحفية متدربة
