ياسر مكوار أفاد بنك المغرب أن عجز السيولة البنكية تفاقم إلى 80,9 مليار درهم في المتوسط خلال سنة 2022، مقابل 70,8 مليار درهم في سنة 2021.
وأضاف بنك المغرب في تقريره حول الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2023، أن احتياجات البنوك من السيولة خلال الربع الأخير من سنة 2022، بلغت 87,8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 91,7 مليار درهم خلال الربع الذي قبله.
وكشف البنك المركزي، على أنه خفض إجمالي تدخلاته إلى 102,5 مليار درهم، منها 50,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و26,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء، و25,1 مليار درهم على شكل قروض مضمونة ممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و40 مليون درهم على شكل مبادلة النقد الأجنبي.
وفي التقرير ذاته، أشار بنك المغرب إلى أن متوسط المدة المتبقية لتدخلات البنك، انتقلت من 44,7 يوما إلى 45,1 يوما، وظل سعر الفائدة ما بين البنوك منسجما مع السعر الرئيسي عند 2,06 في المائة في المتوسط، ويعزى هذا المستوى إلى “قرار مجلس البنك برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في دجنبر الماضي”، حسب تقرير البنك المركزي
