ياسر مكوار قرر بنك المغرب، الرفع من سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة، أي بالأساس إلى 3 في المئة، وذلك “لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها، ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم، بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”، حسب بلاغ بنك المغرب، الذي أعقب اجتماعه الفصلي الأول، اليوم الثلاثاء.
وأشار البلاغ كذلك، إلى أنه “رغم التقلص النسبي للضغوط الخارجية المنشأ، فإن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار تسارع التضخم نتيجة على الخصوص لصدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية”.
وأضاف بلاغ بنك المغرب، أنه “بعد بلوغ التضخم 6.6 في المئة سنة 2022، وهي أعلى نسبة يسجلها منذ عام 1992، يتوقع أن يظل في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط، وسيصل خلال سنة 2023 إلى 5.5 في المئة في المتوسط، فيما سيبلغ مكونه الأساسي 6,2 في المئة، بمراجعة نحو الارتفاع بواقع 2 نقط مئوية مقارنة بتوقعات شهر دجنبر الماضي، نتيجة بالأساس للارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية المدرجة فيه”.
وذكر بلاغ البنك المركزي، أنه من المتوقع أن ”تتلاشى الصدمات المسببة لهذا الارتفاع تدريجيا خلال النصف الثاني من السنة، بفضل مختلف التدابير الحكومية المتخذة في هذا الشأن، وفي سنة 2024 من المتوقع استمرار تقلص الضغوط التضخمية الداخلية كما الخارجية”.
ومن ضمن التوقعات أيضا، قال بنك المغرب، إنه يتوقع أن “يبلغ التوجه الأساسي للأسعار 2.3 في المئة، إلا أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة، من شأنه أن يبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع، أي 3,9 في المئة”.
أما على الصعيد الدولي، أكد بنك المغرب، أن ”الأوضاع في الأسواق تعود تدريجيا إلى طبيعتها خلال الأشهر الأخيرة، مع انخفاض أسعار السلع الأساسية إلى مستويات تقترب إجمالا من تلك المسجلة قبل بداية النزاع في أوكرانيا”، كما يتوقع أن يتراجع على الخصوص سعر خام البرنت إلى 83.3 دولار للبرميل في مجمل هذه السنة، وأن يناهز 80 دولار في 2024″.
