معاد بودينة أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، اليوم الإثنين، أن الحكومة ستسعى بكل الوسائل حتى تستفيد جميع السفن التي تصطاد بشكل كبير في المياه المغربية، من مساعدة التوقف المؤقت للنشاط.
وفي هذا الصدد، أشار بلاناس، في بيان نشرته وسائل الإعلام، إلى المساعدة التي نُشرت في جريدة الدولة الرسمية (BOE) لأصحاب السفن وأفراد الطاقم المتأثرين بانتهاء البروتوكول مع المغرب، والذي ينتهي يوم الإثنين، وسيشمل 11 سفينة فقط.
ووفقًا لحسابات وزارة الفلاحة الإسبانية، فإن هذه السفن الـ11 هي الوحيدة التي تفي بمتطلبات وجوب الصيد لمدة 20 يومًا على الأقل في الفترة بين 2021 و2023 في المياه المغربية، والتي لم تستنفد حد 180 يومًا من المساعدة للإيقاف المؤقت الذي حددته برمجة أموال الاتحاد الأوروبي لصناديق الصيد البحري بين 2014-2023.
وللإشارة، فقد نصت الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على إعطاء تراخيص لـ92 سفينة إسبانية، ومع ذلك، فقد كان هناك ما مجموعه 21 سفينة (11 أندلسية و10 من جزر الكناري) التي استفادت من الاتفاقية بين عامي 2021 و2023 ، وفقًا لبلاناس.
وبالنسبة للأسطول المتضرر الذي تم استبعاده من المساعدات، والذي من بينه، ما لا يقل عن 6 قوارب أندلسية، أكد بلاناس أن الحكومة ستدرس “المساعدات الحكومية” و“جميع السبل” من أجل أن يستفيد أصحابها وطاقمها من الدعم، مشيرًا إلى أن الاستفادة من هذه المساعدات “سيكون مسار ابطأ من ذلك الذي يقدمه الصندوق الاوروبي البحري، ولكن على اي حال سيتم تغطيتها“.
وفي هذا الصدد، شدد بلاناس على أن أطول فترة توقف فيها بروتوكول تطبيق الاتفاق مع المغرب العربي كانت بين 1999 و2004، وهي فترة حكومة الحزب الشعبي، وأن السلطة التنفيذية لحزب العمال الاشتراكي هي من “استأنفت” المفاوضات للتوصل إلى بروتوكول جديد.
كما أوضح المسؤول الحكومي الإسباني، أن الدراسات الفنية مستمرة حتى يتسنى “تسريع” العمل على اتفاقية جديدة عند صدور الحكم المتوقع من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول الصيد.
