معاد بودينة قام مجلس المستشارين في جلسته المنعقدة يومه الثلاثاء الجاري، بالمصادقة على مشروع القانون رقم 30.22, المتعلق برخصة الأبوة و الكفالة و الرضاعة، بحضور السيدة غيثة مزور الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، و ذلك بعد تصويت أعضاء المجلس بالإجماع.
وتأتي مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون “الأبوة“، بعد أن صودق عليه بالإجماع من طرف مجلس النواب يوم أمس الاثنين في جلسته العامة، حيث يخول مشروع القانون 30.22, منح رخصة عن الأبوة يتمكن من خلالها الموظفون الرجال، الذين رزقو بمولود ، من الاستفادة من رخصة عن “الأبوة” تقدر بأسبوعين متتاليين ومدفوعة الأجر.
هذا بالإضافة لاستفادة نفس الموظفين الرجال من رخصة يتم منحها عن كفالة مولود يقل سنه عن سنتين من رخصة عن الكفالة مدتها تتحدد في أسبوعين متتاليين مدفوعة الأجر.
كما سيخول المشروع للموظفة التي تم إسنادها كفالة مولود يقل سنه عن سنتين، الاستفادة من رخصة عن الكفالة مدتها أربعة عشر أسبوعًا مدفوعة الأجر طبقًا للنصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها، و سيمكن المشروع أيضًا من منح رخصة عن الرضاعة تمكن استفادة الموظفة، سواء التي رزقت بمولود أو تم إسنادها كفالة طفل، تتحدد مدتها في 60 دقيقة في اليوم انطلاقًا من تاريخ نهاية الرخصة المعطاة عن الولادة أو الكفالة إلى حين بلوغ المولود أو المكفول لسنتين.
وتقدمت مزور في كلمتها بالمناسبة، بالشكر للسيدات والسادة أعضاء لجنة العدل و التشريع وحقوق الانسان ،على تعبئتهم و انخراطهم في الدراسة و المصادقة على هذا المشروع الذي يندرج في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين على حد سواء، رجالا و نساء، وتخويلهم من التوفيق و الموازنة بين الحياة الشخصية والمهنية انسجامًا مع مبدأ المسؤولية المشتركة التي يقوم عليها المجتمع المغربي.
بلادنا24 – معاد بودينة |
