نادية بالمعطي بلادنا24 – نادية بالمعطي |
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الهدف الرئيسي من تنظيم الجائزة الوطنية للمجتمع المدني، “يتمثل في تثمين المبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع”.
وأشار بايتاس، خلال الجلسة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة نظمت ثلاث دورات منذ سنة 2017 إلى حدود سنة 2019، “غير أن الوضعية الوبائية التي عرفها العالم والإجراءات التي صاحبتها بخصوص التقليص من التجمعات العمومية للحد من انتشار الجائحة، تم توقف الجائزة لمدة سنتين”.
وأوضح الوزير، أنه تم اتخاذ قرار استئناف تنظيم الدورة الرابعة للجائزة خلال السنتين القادمة، مؤكدا على أنه “سيتم الحرس على تنظيم هذه الجائزة برسم سنة 2022، وستأتي في سياق استثنائي يتميز بإعداد الاستراتيجية الجديدة للوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، والتي تتضمن إجراءات تثمن العمل الجمعوي وتحسن مرونته”.
أشار المتحدث، إلى أن “الإعلان عن فتح باب الترشيح للجائزة أمام الجمعيات والشخصيات المدنية يتطلب تشكيل لجنة التنظيم، التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني وتضم ممثلي الداخلية، والعدل، والأمانة العامة للحكومة، بالإضافة إلى ثلاث فاعلين جمعويين، وبما أن الحكومة سبق وأن عينت ممثليها في هذه اللجنة، فقد أعلنت الوزارة بتاريخ 15 يونيو 2022، عن فتح باب الترشيح لفائدة الفاعلين الجمعويين الراغبين في عضوية هذه اللجنة”.
وبخصوص موعد تسليم الجائزة، أعلن المسؤول الحكومي، أن موعد التسليم سيكون يوم 15 نونبر المقبل، والذي يتزامن مع تاريخ صدور ظهير الحريات العامة سنة 1958، “وما يشكله من قيمة رمزية وتاريخية”.
وعن قيمتها المالية، أوضح مصطفى بايتاس أنها تحدد في 140 ألف درهم بالنسبة للجمعيات والمنظمات الوطنية والمحلية وللجمعيات والمنظمات الخاصة بمغاربة العالم، فيما تخصص 60 ألف درهم لفائدة الشخصيات المدنية التي أسدت خدمات للمجتمع المدني.
