بلادنا24 بلادنا24 ـ مكتب فاس ـ
قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، تأجيل النظر في قضية محاكمة المتهمين المتابعين في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ “ شبكة رشيد الفايق” إلى غاية جلسة 31 مايو المقبل بناء على التماس الطرف المدني من أجل إعطاء مهلة لاستعداد الدفاع .
و تمت الجلسة الثانية لمحاكمة البرلماني رشيد الفايق و رئيس جماعة أولاد الطيب ، و 17 مشتبه فيهم آخرون، منهم 11 في حالة سراح، عن بعد مابين السجن المحلي بوركايز و قاعة المحكمة. فيما قررت المحكمة تغريم المصرحين في شبكة “مافيا العقار” بجماعة أولاد الطيب بعمالة فاس، والغائبين عن الجلسة، بمبلغ مالي قدره 1000 درهم.
وقال جواد الكناوي ، هيئة دفاع رشيد الفايق و جواد الفايق و باقي المتهمين ، ” لبلادنا ” ، أن الملف تم تأخيره لجلسة 31 مايو المقبل على اعتبار انه لم يعد جاهزا ، مضيفا ان هيئة دفاع رشيد الفايق طلبت التماس مهلة كافية للاطلاع على الملف والوثائق. مشيرا إلى أن الملف سيأخذ مجراه الحقيقي لأنه بين أيادي آمنة ” القضاء ” ، متطلعا إلى حكم عادل
و من جهته، أكد خالد البقالي محامي رئيس جماعة أولاد الطيب و اخوته ، أن الجلسة التي انعقدت اليوم الثلاثاء “عن بعد”، لمحاكمة رشيد الفايق وباقي المتابعين، قدم خلالها دفاع المتهم طلبا من أجل متابعته في حالة سراح، نظرا لوجود كافة الضمانات لحضوره للجلسة ، مشيرا إلى أن الحدود المغلقة في وجه المتهم هو إجراء كاف لمتابعته وتحقيق محاكمة عادلة . مبرزا، أن المحكمة ستثبت في طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم في آخر الجلسة.
يشار، إلى انه يتابع في هذا الملف كل من رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد الطيب وعدد من الأشخاص، بمن فيهم موظفون ومستشارون ومهندسون ونواب سلاليون، بتهم ثقيلة أهمها :
– جناية الارتشاء واختلاس وتبديد أمول عامة وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق وسندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتصويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار او بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة.
– الحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإعداد وثائق تتعلق بالتقويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها.
– جنحة صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة وإقصاء منافسين عن طريق الاحتيال.
– جناية الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وفي تبديد أموال عامة وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية.
