بلادنا24 أظهرت النتائج النهائية للانتخابات العامة المبكرة بإسبانيا، التي جرت أمس الأحد، فوز الحزب الشعبي المعارض، الذي يقوده ألبرتو نونيز فيخو، بالمرتبة الأولى، متبوعا بالحزب الاشتراكي العمالي، قائد الائتلاف الحكومي، بزعامة بيدرو سانشيز.
ومن المتوقع أن تحدث هذه النتائج تحولات سياسية داخلية تتصل بالشأن الإسباني، وأخرى لها علاقة برهانات أكبر تعني بلدان شمال إفريقيا، وخصوصا المغرب، مما قد ينبئ بدخول مرحلة جديدة في علاقات الرباط ومدريد، وعلى رأس هذه المرحلة مصير موقف إسبانيا المؤيد لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع المفتعل في الصحراء.
وفي هذا السياق، قال أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية، إن “الانتخابات التشريعية الأخيرة أكدت فشل الحزبين التقليديين الاشتراكي والشعبي في تحقيق الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، أي 176 مقعدا، وجاءت النتائج متقاربة، 136 للشعبي مقابل 122 للاشتراكي. وهذا التقارب قد يؤدي إلى فشل التحالفات البرلمانية في التوصل إلى أغلبية مطلقة، مما قد يدفع إلى سناريو 2019 بإعادة الانتخابات مرة ثانية بعد مسلسل طويل من المفاوضات”.
وأضاف أحمد نور الدين، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “نتائج الانتخابات الإسبانية المبكرة، أكدت مرة أخرى أن إسبانيا لازالت لم تخرج من أزمتها السياسية العميقة التي أفرزت انقساما حادا بين اليمين واليسار دون إعطاء الأغلبية المريحة لأي طرف، مما سيضعف أي حكومة تصل إلى الحكم ويجعل تحالفها هشا وتحت رحمة الأحزاب الصغيرة التي أصبحت لها وزن كبير في هندسة الحكومات الإسبانية منذ 2014”.
وتابع الخبير في العلاقات الدولية، قائلا، “أما عن تداعيات صعود اليمين بصفة عامة واحتمال تحالفه مع اليمين المتطرف مثل حزب فوكس للوصول إلى سدة الحكم بإسبانيا، فقد يتسبب في بعض المشاكل للجالية المغربية والتضييق على الأجانب بصفة عامة بسبب الخطاب الشعبوى لليمين، ولكن في النهاية، هناك مجالات استراتيجية تدخل في باب الثوابت التي لا يُمكن أن تُمس بسبب تغير الأحزاب الحاكمة بإسبانيا”.
وأكد المتحدث ذاته، أن “المصالح الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا تؤطرها اتفاقيات تعاون وشراكة تهم بالأساس الهجرة والأمن ومحاربة الإرهاب والتعاون التجاري والاستثمارات، وترسيم الحدود البحرية وغير ذلك”.
وعن قضية الصحراء، أكد أحمد نور الدين، أن “موقف إسبانيا الداعم للمقترح المغربي يؤطره الإعلان المشترك الذي صدر بتاريخ 7 أبريل 2022، عقب اللقاء بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية، وهذا موقف الدولة الإسبانية وليس موقف حزب، كما أن رسالة رئيس الحكومة الإسبانية التي أحدثت منعطفا دبلوماسيا في قضية الصحراء المغربية والمؤرخة في 18 مارس 2022، وأدت إلى سحب الجزائر سفيرها من مدريد وتجميد اتفاقيات الشراكة والتعاون بسبب ما وصفته الجزائر انقلابا في الموقف الإسباني، تلك الرسالة هي أيضا تعبر عن موقف إسبانيا وليس الحزب الاشتراكي، وفي العلاقات الدولية نتعامل مع الدولة ومنطق الدولة وليس مع الأشخاص أو الأحزاب، وأي تغيير في هذا الموقف سيؤدي إلى فقدان إسبانيا للمصداقية في تعهداتها والتزاماتها تجاه المغرب، وستكون له انعكاسات مباشرة على الشراكة والتعاون بين البلدين الجارين في كل المجالات، لأن العلاقات بين الدول ليست لعبة أو معطفا نغيره متى شئنا”.
من هذا الباب، يضيف المتحدث ذاته، “لا أعتقد أن حكومة يمينية إذا وصلت إلى الحكم ستغير من الموقف الداعم للمغرب، وإذا حدث ذلك فأكبر خاسر هي إسبانيا، اقتصاديا وأمنيا واستراتيجيا، وقد جربوا جزءا بسيطا من التداعيات السلبية خلال أزمة استقبالهم لـ”ابن بطوش”، والمغرب يملك أوراقا استراتيجية أكبر بكثير من تلك التي استعملت خلال تلك الأزمة”.
