ياسر مكوار أكدت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار، على أن “الحكومة يجب أن تتحلى بالشجاعة لطرح المسودة الخاص بكل من القانون الجنائي ومدونة الأسرة داخل البرلمان، من أجل تجاوز التأخر الحاصل في الزمن التشريعي والسياسي، ويجب أن تتحلى بجرأة أكثر لمعالجة بعض القوانين المنغلقة، التي تخضع لإيديولوجية خارج العصر وخارج التطورات التي يعرفها المجتمع”.
وتساءلت النائبة البرلمانية، خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، “ما حاجتنا لدستور لا يتم احترامه ولا يتم ملاءمة قوانينه مع المواثيق الدولية، كما أن هنالك ارتكان للدوائر المغلقة والمزايدات المتجاوزة”.
وفي رده، قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ”القانون الجنائي تعرض لأزيد من 50 قراءة من أجل التوصل لصيغة نهائية، ولازال الاختلاف قائما، إذ أنه سيتم التقرير في الصيغة النهائية في الشهر القادم”.
وأضاف وهبي، أن ”الوزارة اطلعت على تجارب في العالم تخص تجارب دولية موازية فيما يخص القانون الجنائي، إذ توجد جرائم جديدة وجرائم وجب إزالتها، فاليوم قانون المسطرة الجنائية بيد رئيس الحكومة، وقانون المسطرة المدنية بمجلس الحكومة، ولايجب محاسبته على الشجاعة بل يجب محاسبة بعض المكونات المجتمعية”.
