طه بنعلي أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن قرار توقيف بعض مستشاريه بجماعة تارودانت، بعد قرارهم مقاطعة أشغال دورة ماي، بسبب استمرار غياب رئيس مجلس الجماعة والأمين العام لحزبهم عبد اللطيف وهبي عن المدينة.
وحسب ما جاء في القرار الموقع من طرف الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة، فإن الحزب قد قرر إحالة ملف منتخبيه على لجنة التحكيم والأخلاقيات الجهوية، بالإضافة إلى توقيفهم عن الاشتغال داخل الحزب إلى غاية بث اللجنة في ملفهم.
وكان أعضاء بمجلس جماعة تارودانت عن حزب الأصالة والمعاصرة قد أصدروا بيانا استنكاريا للرأي العام ضد نائب رئيس المجلس الجماعي، والذي يترأسه عبد اللطيف وهبي، كما أعلنوا مقاطعتهم لأشغال الجلسة الأولى لدورة ماي التي كانت مقررة اليوم.
وحسب ما جاء به البيان، فإن أعضاء المجلس الجماعي، يستنكرون ما سموه “تجاوزات لمقومات التشارك في قضايا الشأن المحلي والخروقات القانونية والقرارات الارتجالية والانفرادية التي يتخذها نائب الرئيس للمجلس الجماعي لتارودانت، مع ما يترتب عن ذلك من تراجعات على المستوى الإداري والاجتماعي والاقتصادي والتنموي”، وفقا لأعضاء المجلس.
وفي السياق ذاته، أعلن أعضاء المجلس، عن استيائهم للغياب المتواصل لوهبي وانعدام تواصله معهم، مع تحميله مسؤولية الوضع الذي تعيشه جماعة تارودانت.
ورفض أعضاء المجلس الجماعي، العمل في ظل “غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها مصلحة المدينة والساكنة”، في ظل ما عبروا عنه “بغياب لمنهجية حكيمة ومسؤولة في تدبير شأن الجماعة وسوء تقدير الزمن السياسي للولاية الحالية واستهلاكه في أنشطة تضيع معها مصلحة المدينة أكثر مما تخدمها”.
كما أورد الأعضاء في بيانهم، بأن “وهبي يسلك طريق انتهاج منطق الإقصاء في اتخاذ قرارات بشكل انفرادي ومزاجي ومفرط في الارتجالية”، كما أكدوا على أن “النائب الأول للرئيس، تنعدم فيه مظاهر التنمية على أرض الواقع مند تسلمه مهام تدبير شؤون المدينة”.
وختم أعضاء المجلس الجماعي لتارودانت بيانهم بتعبيرهم أن “هذه المنهجية التي يتبعها وهبي لا تتلاءم بتانا مع روح القانون التنظيمي 14/113″، مؤكدين إدانتهم “لكل أشكال الانفراد بالقرار والأحادية والإقصاء الممنهج لباقي الفرقاء”.
وطالبوا من خلال بيانهم، السلطات المحلية وسلطات الوصاية من أجل التدخل “للالتزام والامتثال لروح القانون التنظيمي والابتعاد عن الارتجالية والشطط”، مؤكدين عزمهم على “فضح كل الممارسات الغير القانونية والتصدي لها عن طريق سلوكهم لجميع المساطر القانونية المناسبة”.
