زهير عبد الله علمت “بلادنا24“، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، أعطت مهلة للبرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد الله مكاوي، بخصوص القضية المتعلقة بضيعة الليمون.
وبحسب مصادر مقربة من مكاوي، فإن النيابة العامة، أمرت عناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية ببني ملال، الاستماع إلى البرلماني، بخصوص الشيكات التي تم منحها له من طرف أحد التجار الذي قام بشراء غلة الليمون.
وأضافت المصادر ذاتها، أن البرلماني، أكد أنه توصل بشيك واحد بمبلغ 100 مليون سنتيم، فيما نفى توصله بباقي الشيكات بمبلغ حوالي 200 مليون سنتيم، حيث أن التاجر الذي قام بشراء الغلة، يؤكد أنه قام بمنح المكاوي ثلاث شيكات مبلغها حوالي 300 مليون سنتيم.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، قد قررت إغلاق الحدود في وجه المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، على إثر إحدى القضايا المعروضة على المحكمة.
ووفق مصادر خاصة، فإن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، أعطى أوامره بإغلاق الحدود في وجه مكاوي، بالإضافة إلى وضعه تحت المراقبة القضائية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المستشار البرلماني، تم وضعه تحت المراقبة القضائية، قصد قيامه بالتوقيع لدى مصالح الدرك الملكي ببني ملال، كل 10 أيام.
وتعود تفاصيل القضية، بعدما منع المستشار البرلماني، أحد الفلاحين من جني محصول الليمون، بعدما قام ببيع الغلة للفلاح، حيث تطورت الأمور إلى الاشتباك بين أنصار البرلماني وعمال لدى الفلاح، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي، ليتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
