ياسر مكوار قال الأستاذ الباحث، امحمد مالكي، إن ”التدرج على مستوى مكانة الحكومة، الذي عرفته الدساتير المغربية، من بينها دستور 2011، إذا لم يسعفنا في الانتقال إلى حكومة ذات شخصية قوية ومستقلة، على الأقل يجب أن ينقلنا إلى أن تصبح لنا حكومة تتمتع بالاستقلالية”.
وأضاف الباحث بجامعة القاضي عياض بمراكش، خلال الندوة التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية بفاس، اليوم الخميس، أنه ”في دستور 2011، لا توجد معالم قوية ومقنعة، بأننا بصدد تشكيل حكومة مستقلة في ذاتها في المستقبل، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من التجارب المقارنة”.
وتساءل مالكي، خلال الندوة التي خصصت لقراءة كتاب” الوزراء في النظام السياسي المغربي”، (تساءل) ”من أين تستمد الحكومات برامجها اليوم؟ هل من البرامج الانتخابية؟ أم من التوافقات بينها وبين الأغلبية الحكومية؟ أو من مصادر أخرى؟ وهل تسمح طبيعة النخبة، وإشكالية فصل السلط، بانبثاق طبيعة جديدة للعمل الحكومي؟”.
وشدد المتحدث، على أننا في المغرب ”نمتلك تعددية حزبية عددية، وليست سياسية، مما ينعكس على الأداء الحكومي، على مستوى الوزراء والبرامج”.
من جانبه، قال الأستاذ الباحث، أمين السعيد، إنه ”في التجربة الحكومية الأخيرة، صدرت مراسيم اختصاصات الوزراء مباشرة بعد تعيين حكومة عزيز أخنوش”.
وأضاف الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بفاس، أن “الإشكال يخص مراسيم اختصاصات الوزارات، فثلاث وزارات فقط صدرت المراسيم الخاصة باختصاصاتها، وهي وزارة العدل، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الانتقال الرقمي، مما يطرح سؤال مهم حول الكيفية التي سيتم بها تنفيذ الاستراتجيات الوزارية، في ظل غياب هذه المراسيم”.
وقدمت الأستاذة أمينة المسعودي، أستاذة القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية بأكدال، وعضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، اليوم الخميس، بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس، الجزء الثاني من مؤلفها “الوزراء في النظام السياسي المغربي”، والتي قالت إنه يتطرق إلى إشكاليات حول ”فصل السلط، والأفاق المستقبلية لمكانة الحكومة بالمغرب”.
