معاد بودينة ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، أن المملكة المتحدة، حددت خطة لبناء كابل بحري يحمل الطاقة المتجددة من المغرب، كمشروع “ذو أهمية وطنية“، يمكن أن يساعد في التغلب على عقبات التخطيط.
وتريد شركة “إكس لينكس“، وهي شركة يرأسها الرئيس التنفيذي السابق لشركة “تيسكو“، ديف لويس، بناء 3800 كيلومترا من الكابلات البحرية لتزويد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الصحراء المغربية، إلى 7 ملايين منزل بريطاني بحلول عام 2030.
وبينما وصفت “إكس لينكس” اعتراف الحكومة بمشروعها بأنه “معلم رئيسي“، إلا أن العديد من التحديات لا تزال قائمة.
وبالإضافة إلى الحاجة إلى بناء أطول كابل تحت سطح البحر للتيار المباشر عالي الجهد في العالم، تحتاج الشركة إلى تأمين المزيد من التمويل، والموافقة على عقود تسعير طويلة الأجل، ومنحها الإذن بالمرور عبر المياه الإسبانية والفرنسية، حيث قال لويس لصحيفة “فايننشال تايمز“، إن التكلفة التقديرية تتراوح بين 20 مليار جنيه استرليني (24.47 ملياردولار)، و22 مليار جنيه استرليني.
وقالت “إكس لينكس“، إن المشروع سيخلق ما يقرب من 10 آلاف منصب شغل في المغرب، منها 2000 ستصبح دائمة، وإنه يتماشى مع استراتيجية تصدير الطاقة في البلاد.
ومن جانبها، قالت كلير كوتينيو، وزيرة أمن الطاقة وصافي الانبعاثات الكربونية في بريطانيا، في بيان، إن “المشروع له أهمية وطنية بسبب قدرته على مساعدة بريطانيا على التخلص من الوقود الأحفوري“.
وأضافت كوتينيو، أن “المشروع المقترح يمكن أن يلعب دورا هاما في تمكين نظام الطاقة الذي يلبي التزام المملكة المتحدة للحد من انبعاثات الكربون، وأهداف الحكومة لخلق إمدادات طاقة آمنة وموثوقة، وبأسعار معقولة للمستهلكين“.
وبموجب تحديد الأهمية الوطنية لكابلات “إكس لينكس“، التي ستصل إلى الشاطئ في جنوب غرب إنجلترا، ستتم الموافقة على البنية التحتية اللازمة من قبل الحكومة، بدلاً من السلطات المحلية.
وتعرضت استراتيجية رئيس الوزراء ريشي سوناك، لتحقيق هدف بريطانيا المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية، (تعرضت) لتدقيق مكثف، بعد أن خفف من أهداف حظر السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين، وبعد اتهام الحكومة بتقديم إعانات غير كافية لمطوري مزارع الرياح البحرية المحلية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافقت الحكومة البريطانية على تطوير أكبر حقل نفط جديد لها في بحر الشمال منذ سنوات، مشيرة إلى الحاجة إلى تحسين أمن الطاقة.
