بلادنا24 قالت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، إن “أحد التقارير الدولية، أوردت مؤخرا أن حوالي 13 ألف مقاولة مغربية معرضة لمخاطر الإفلاس خلال العام الجاري 2023 بما سيمثل ارتفاعا بنحو 53 بالمائة مقارنة بسنة 2019”.
وورد هذا في سؤال كتابي، وجهته نادية تهامي، لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الخميس، حول “سبل الحد من وتيرة إفلاس المقاولات المغربية”، مشيرة إلى أن “أزيد من 12 ألف شركة مغربية تعرضت للإفلاس خلال العام الماضي 2022، بزيادة نسبتها 17.4 في المائة، مقارنة بعام 2021”.
وطالبت النائبة البرلمانية، من الوزارة الوصية، ضرورة “تأكيد أو نفي هذه الأرقام”، مضيفة، أنه “من الممكن أن تكون بلادنا من أولى البلدان من حيث إفلاس المقاولات. وهو أمر مثير للقلق، سواء من حيث وتيرة الدينامية الاقتصادية وخلق الثروة، أو من حيث التداعيات الاجتماعية وتسريح العمال”.
وشددت المتحدثة ذاتها، على أنه “ما يجعل هذه الوضعية مرشحة للتفاقم هو استمرار الصعوبات والتقلبات الدولية، وكذا التأثيرات المحتملة لرفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3 في المائة، حيث من شأن ذلك أن يحد من تمويل المقاولات ومن فرص نجاح مجهودات إنقاذها”.
وساءلت النائبة البرلمانية، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن “الإجراءات التي يتعين على الوزارة اتخاذها لدعم المقاولات الوطنية وتفادي إفلاسها، وكذا حول الحرص على مواكبة المقاولات الوطنية من أجل أن تعتمد القواعد الاحترازية والوقائية اللازمة.
