بلادنا24 أفادت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، زهرة المومن، أن “العديد من المغاربة في الوسط القروي استبشروا بما تناقلته وسائل إعلام وطنية، من أن الحكومة شرعت في إنهاء أزمة استصدار رخص البناء بالمناطق القروية”.
وطالبت البرلمانية، في سؤال كتابي موجه لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بإيضاح الأمر، “لا سيما من خلال تفسير طبيعة الأمر ومدى صحته، وهل هو مجرد تسهيلاتٍ واجتهادات معزولة في بعض الجماعات والأقاليم؟ أم أن الأمر يتعلق بمقاربة جديدة ذات طابع عام يسري على كافة المجالات الترابية بكافة التراب الوطني؟”.
وأوضحت المومن في نص سؤالها، أن “تجاوز العقبات التي تواجه ساكنة العالم القروي، فيما يرتبط بتراخيص البناء والإصلاح، لا تزال تشكل إحدى المعضلات الكبيرة التي تقض مضجع هؤلاء المواطنات والمواطنين، وذلك بالنظر إلى ثقل المساطر والإجراءات، وإلى الكلفة العالية للتصاميم المطلوبة”.
ووفق المصدر عينه، “من الضروري الإقرار بالتفاوت المسجل من منطقة لأخرى في تعامل السلطات المعنية مع هذا الموضوع، على المستوى العملي”. وفي هذ الخصوص، ساءلت البرلمانية، الوزيرة المنصوري “عن التدابير التي اتخذتها الوزارة، أو تفكرون في اتخاذها، من أجل تيسير البناء والإصلاح بالنسبة للأسر المغربية القاطنة في المجالات الترابية ذات الطابع القروي أو الجبلي”.
