بلادنا24 وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، خديجة الزومي، سؤلا كتابيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول تخصيص 700 منصب مالي لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه.
ووفق نص السؤال، قالت البرلمانية، إن “القرار القاضي بإلغاء 700 منصب مالي التي كانت مخصصة في قانون المالية لسنة 2022، لتسوية وضعية دكاترة الوظيفة العمومية، أثار استياء عميقا في صفوف الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه”.
وأوضحت البرلمانية، حسب ذات المصدر، أنه “يتم توظيفهم عن طريق المباراة بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، في الوقت الذي تعرف فيه الجامعات خصاصا مهولا من حيث عدد الأساتذة”.
هذا، وشددت الزومي، على أن “تجميد المناصب المحدثة، من شأنه حرمان الموظفين الحاصلين عل شهادة الدكتوراه بالإدارات العمومية من تحسين وضعياتهم الاجتماعية والإدارية واستكمال مسارهم المهني”.
وفي هذا الصدد، ساءلت النائبة البرلمانية، الوزير ميراوي، عن “الأسباب التي كانت وراء قرار إلغاء هذه المناصب، والإجراءات التي ستتخذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمعالجة هذه الوضعية”.
