بلادنا24 أكدت المستشارة البرلمانية، نائلة مية التازي عن فريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أنه “بسبب ارتفاع عدد السكان بالمغرب، يزداد كذلك عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة سنويا، في سنة 2004 كان عددهم 680 ألف، وفي سنة 2014، أصبح عددهم 1,7 مليون بحسب المندوبية السامية للتخطيط”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أنه “بالنسبة للتقديرات الحالية فهناك أكثر من 2,7 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعاني هؤلاء من الفقر والتهميش وضعف آليات الإدماج السوسيو اقتصادي”.
وأبرزت المستشارة البرلمانية، أنه “خصص القانون الإطار 97.13 الصادر سنة 2016، والمتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، 7 بالمائة من مناصب الشغل في القطاع العام، ولكن لم تحترم هذه النسبة، فمثلا سنة 2020، تم تخصيص 1 بالمئة فقط، ونفس الشيء بالنسبة لسنة 2022، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص لم يتم تحديد أي نسبة إجبارية معينة لإدماج هذه الفئة”.
وأشارت نائلة مية التازي، أن “المبادرات التي يقوم بها الإتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص هذا الجانب، تأتي انطلاقا من وعيه وانخراطه لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 97.13 فعدد من المشاكل التي يعيشها هؤلاء الأشخاص راجع إلى عدم تنزيل المراسم التطبيقية لهذا القانون من طرف الحكومة”.
وأردفت المتحدثة، أنه “نوصي بوضع سياسات عمومية شاملة ومتكاملة، بمنهجية أفقية لمواكبة الإدماج ابتداء من التعليم والصحة وتوفير التكوين الأساسي وتعزيز البنيات التحتية لتسهيل تنقل هذه الفئات، وصولا لمناصب الشغل، ووضع آليات تحفيز شركات القطاع الخاص لتشجيعها على إدماج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب تسريع المراسيم التطبيقية للقانون الإطار 97.13”.
