بلادنا24 أكد المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، خليهن الكرش، أن “التعليم، ينبغي أن يكون أولوية من أولويات الدولة، من أجل تحقيق تنمية شاملة، ولا يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال أن يكون التعليم الخصوصي بديلا عنه، وإن كان خيارا للولوج إليه من طرف الكثير من المغاربة”.
ولفت المستشار، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، في تعقيب له على كلمة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى أن “الآلاف من العاملين والعاملات بالمؤسسات الخاصة يعيشون تحت وطأة الاستغلال من طرف بعض أرباب هذه المؤسسات، حيث أنهم يشتغلون في ظروف صعبة، كعدم احترام عدد ساعات العمل بأجور هزيلة، ناهيك عن عدم أداء الأجور المستحقة لشهري يوليوز وغشت بدعوى العطلة المدرسية، وكذا حرمان فئة عريضة من الأساتذة العاملين من التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وكذلك غياب التكوين المستمر والتكوين البيداغوجي”.
ويضيف المتحدث، أنه “تتجلى هذه الاختلالات، في عدم تقيد مؤسسات التعليم الخصوصي بأحكام المادة 84 من القانون 00.6 للتعليم المدرسي الخصوصي، خاصة فيما يتعلق بمراقبة استعمال الكتب والوسائل التربوية، ومنح تراخيص لفتح مؤسسات في بنيات غير مؤهلة، تنعدم فيها الشروط والمواصفات المطلوبة لمؤسسات تعليمية تربوية”.
كما شدد المستشار البرلماني، على “غياب ساحات للراحة والمرافق الرياضية والترخيص لعمارات كي تصبح مدارس خصوصية”، واستنكر كذلك “فرض كتب تكميلية غير مرخصة تعتمد كمناهج تعليمية غير مراقبة من طرف الوزارة، والغياب الوظيفي لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ناهيك عن عدم السماح في بعض المؤسسات بتأسيس هاته الجمعيات، علاوة على غياب المراقبة والتتبع من طرف الوزارة من أجل ضمان الحقوق الكاملة للأطر وكافة العاملين والأسر والتلاميذ على حد سواء”.
وأكد ممثل الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، على “ضرورة سهر الوزارة على مراقبة هذا القطاع، وضمان احترام حق الانتماء النقابي، لأن الأخير يعتبر جريمة في نظر بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، إذ تم فصل الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، من المؤسسة التي كان يشتغل بها، ووجب أيضا السهر على تطبيق مدونة الشغل، واحترام الحد الأدنى للأجور، مع اعتماد نظام أجور خاص يتلاءم مع مهام التدريس”.
وطالب المتحدث من الوزير، بـ”التصريح بأجور وعدد ساعات العمل الحقيقية، والتعويض عن العطل، واعتماد الطاقة المهنية، وأخيرا استفادة كل الأساتذة والأطر العاملين بالقطاع من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، بدون قيد أو شرط”، مشيرا إلى أن “هذا القطاع الذي من المفروض أن يكون شريكا، يستثمر فقط من أجل الربح، وخير دليل على ذلك أنه يستثمر فقط في المدن الكبرى، ويستثني استثماراته من العالم القروي”.
