بلادنا24 اختتم مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، دورته التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على مستوى الجلسات العامة، باستثناء أشغال اللجان النيابية ومكتب مجلس النواب.
وضمن حصيلته التشريعية، “تمكن البرلمان بكافة مكوناته، معارضة وأغلبية، من التفاعل مع كافة القضايا وانشغالات المواطنين، كمؤسسة دستورية تشريعية، وإيجاد الأجوبة للأسئلة، عملا بالمواكبة الرقابية، في إطار اختصاص تقييم السياسات العمومية، وأيضا في مجال الدبلوماسية البرلمانية”، وفق ما قاله راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، في كلمته بالمناسبة.
وصادق البرلمان، خلال هذه الدورة، على 33 مشروع قانون، وثلاثة مقترحات قوانين، يأتي في مقدمتها مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون، إعمالا بالفصل 133 من الدستور، ولِباقي الفصول ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكذا مشروع قانون-إطار يتعلق بالاستثمار، إلى جانب المصادقة على قانون بشأن الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
كما تمت المصادقة، على مشاريع قوانين تتعلق بالقضاء والمنشآت العامة، والسياحة، كما تمت الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، الثنائية ومتعددة الأطراف.
وعمل المجلس خلال الدورة، على فتح النقاش بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، انتهى بالتصويت على 80 بالمئة منها، بالإجماع، “وذلك عملا بالتنويع من آليات الرقابة على العمل الحكومي، المكفولة له بالدستور ما بين أسئلة شفوية وكتابية، ومهام استطلاعية ومساءلة الوزراء ومسؤولِي المؤسسات العمومية أمام اللجان الدائمة، ومناقشة تقارير المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة”.
ويذكر المجلس ضمن حصيلته، أن “مجمل الأسئلة الشفوية عرفت تفاعلا من لدن أعضاء مجلس الحكومة، وذلك مع أهم القضايا التي تهم المجتمع، حيث تمت برمجة 410 سؤالا منها 73 سؤالا آنيا، في الجلسات الأسبوعية الثلاثة عشرة التي عقدها المجلس، فضلا عن ثلاث جلسات، أجاب خلالها رئيس الحكومة على خمسة عشر سؤالا محوريا، من بين 18 سؤالا محالا، والتي تمحورتْ حول السياسات العامة في مجالات الاستثمار، وقانون المالية وسياقه ورهاناته، والسياسة المائية، في ضوء النقص في التساقطات المطرية والثلجية وسبل تدارك العجز المائي وترشيدِ استعمال المياه”.
فيما شكلت الأسئلة الكتابية، آلية لمساءلة أعضاء الحكومة، حول قضايا محلية وقطاعية، والتي بلغ عددها 1806 سؤالا، أجابت الحكومةُ عن 1151 سؤالا منهم، أي ما نسبته 64 بالمئة.
وذكر رئيس مجلس النواب، بالتعديلات التي طرأت على النظام الداخلي للمجلس، والتي تمثلت في 300 تدبير ومسطرة وعملية ملائمة مع القوانين التنظيمية، والمقتضيات المؤسساتية.
