بلادنا24
على خلفية قضايا الفساد وتبديد المال العام، التي ورطت أسماء سياسية منتمية لأحزاب معروفة، جرى خلالها إيداع ملفاتهم لدى سلطة العدالة، لتأخذ مجراها الطبيعي، فتح النقاش حول ما إذا سيتم الالتزام بالصرامة إزاء الافعال المنسوبة إلى المتورطين، أم سيتم استغلال ثغرات قانونية لتخليص الفاعلين من التهم الموجهة إليهم.
وفي هذا السياق، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي المنعقدة اليوم الخميس: “إن محاربة الفساد اقتناع، ولا تتحقق بالنوايا والشعارات، وتابع ،قائلاً:”لا أتصور أبداً أن تتم محاربة الفساد عن طريق هيئة واحدة، أو بمقتضى قانوني لا يزال قابعاً في البرلمان لـ9 سنوات”.
موضحاً أن الحكومة المغربية كانت جريئة إلى درجة أنها لم تتدخل في الملفات التي ثبتت فيها شبهة الفساد، وحرصت على أن تصل إلى مداها، وأن تخطو مسارها الطبيعي إلى أن تقول العدالة كلمتها، مشيداً بالمؤسسات السياسية التي ينتمي إليها الأشخاص الذين ثبت تورطهم بشبهة الفساد، لأنها لم تدخل في خط التأثير على القضاء.
