طه بنعلي أثارت واقعة اعتقال “وكالي رمضان” بمقهى الدار البيضاء أول أمس الأربعاء من جديد نقاش الحريات الفردية بالمغرب، حيث لم تفوت العديد من الهيئات الحقوقية الفرصة للمطالبة مرة أخرى لإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يجرم الإفطار العلني خلال شهر رمضان.
حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة الحالية هو الاخر وجد نفسه في تناقض مع مواقفه السابقة التي كان قد دافع خلالها عن تكريس “الحريات الفردية” وهو الأمر الذي اختفى بل وجد الناطق الرسمي نفسه يدافع عن عملية الاعتقال وهو الأمر الذي أثار استياء العديد من الحقوقيين.
وكان محمد أوجار عضو المكتب السياسي للحزب ووزير العدل السابق قد صرح سنة 2019، خلال افتتاح فعاليات الجامعة الصيفية للشباب الأحرار، أن مشروع حزبه يقوم على “بناء دولة الحق والقانون، ودولة المؤسسات والديمقراطية”، مشيرا إلى أن حزبه مع “احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، ومع دعم وتقوية الحريات الفردية والعامة في هذا البلد”.
أما فاطمة الحساني، الرئيسة السابقة لجهة طنجة تطوان الحسيمة والمستشارة البرلمانية بمجلس المستشارين عن التجمع الوطني للأحرار، فقد قالت بتاريخ دجنبر 2021 في معرض ردها على وزير العدل حول السياسة الجنائية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن “هذه المقاربة التي جعلت الدولة تمارس رقابتها على كل شيء مما أدى الى اتساع دائرة التجريم والعقاب إلى أفعال جد بسيطة ترتبط بممارسة الحريات الفردية ولا تلحق أي ضرر بالمجتمع، وكانت النتيجة تضخم النصوص الزجرية وتشتتها”.
كما سبق للمكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار بتاريخ 18 أكتوبر 2019 أن قال في بلاغ ل أنه “وبعد نقاش مستفيض، أعلن المكتب السياسي عن إحداث مرصد متعلق بقضايا المرأة، كإطار للتفكير سيساهم في إثراء وإغناء النقاش المجتمعي حول حقوق النساء ومدى ارتباطها بالتنمية الاجتماعية والتمثيلية السياسية والحريات الفردية”.
فيما اختار مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة فقد ذهب ضد توجه زملائه في الحزب حيث صرح أمس الخميس خلال الندوة الأسبوعية أن صرح أن “ممارسة حرية معينة لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يكون مستفزا لحرية الآخرين، والاعتقالات تمت في ظروف إنسانية وفيها احترام لكل المقتضيات القانونية”، في تناقض واضح مع مواقف حزبه السابقة.
وكانت فرقة أمنية قد تدخلت الأربعاء من أجل اعتقال متواجدين بمقهى يفتح أبوابه نهارا لغير الصائمين بمدينة الدار البيضاء، حيث شملت عملية الاعتقال أزيد من خمسين شخص من بينهم زبناء وعاملين إضافة إلى صاحبة المقهى، كما تقرر إغلاق المقهى.
