بلادنا24 قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الاقتطاعات مرتبطة بالإضراب، و أن الحكومة لديها رغبة بإصلاح قطاع التعليم بالمغرب، لأن الإصلاح سيعمل على تخفيف العبء بالنسبة للأسر المغربية، خاصة مع التقلبات غير المتوقعة التي نعيشها على وقع الجائحة، فضلاً عن التوترات الإقليمية، والارتباك على مستوى النقل الدولي، وغلاء الأسعار في المواد الأولية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي المنعقدة اليوم الخميس،بأن باب الحوار مع الأساتذة لم يغلق.
قائلاً: ” الحكومة قامت بما لم تقم به حكومة سابقة، وذلك من خلال فتح باب الحوار مع النقابات منذ اليوم الأول، لكي لا يضيع يوم واحد من الأيام الدراسية للتلاميذ، لكن من قام بإضراب سيتم اقتطاع أجره عن ذلك اليوم الذي أضرب فيه، وهذا لا يحتاج للكثير من التفسير”.
وفي رده عن تصريحات الناطق الرسمي للحكومة صرح حميد الحواصلي عضو لجنة الإعلام الوطنية وعضو بالمجلس الوطني لـ”بلادنا24″ ،قائلاً: “الاقتطاعات تدبير مستمر نهجتها الحكومة، ولم نتفاجأ بها إذ بلغت مؤخراً 2100 درهم بحق مجموعة من الأساتذة على المستوى الوطني، وهي ثابتة في سياسة الحكومة من أجل لجم الإضراب”.
أما بالسبة للحوار، يضيف عضو لجنة الإعلام الوطنية :” نحن لا نرفض الحوار، ولكننا نرفض أرضية الحوار، لأن مبدأنا واضح هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية 2003″.
وتابع حديثه،قائلاً: ” عندما نناقش الحكومة يكون الإدماج بعيد عن منطقها، لذلك نرفض تسقيف الحوار، ففي الوقت الذي نريد أن نناقش فيه الإدماج، الحكومة تجرنا للحديث عن نظام أساسي جديد يُناقش المسار المهني للأستاذ من الدخول إلى الخروج بعيداً عن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وبعيداً عن النظام الأساسي لموظف وزارة التربية الوطنية، ويعني ذلك تعاقد باسم آخر وهو النظام الأساسي الجديد”.
واستطرد الحواصلي، قائلاً: ” نريد أن يكون الحوار جدياً، لأننا نعتبره في التنسيقية وسيلة لحل الملف، ولكن الوزارة للأسف تعتبره غاية، من 2019 ونحن نتحاور لم نصل إلى حل إلى حدود الساعة”.
وعن الاقتطاعات التي طالت مجموعة من الأساتذة المشاركين بالإضراب، علّق المتحدث نفسه بأنها غير دستورية قائلا:” الدستور في فصله 29 يخول لنا ممارسة هذا الحق، وممارسة حريتنا النقابية والسياسية، والإضراب كذلك حق دستوري وقانوني، لذلك الحكومة تتخذ إجراءات لا قانونية، ولا دستورية، والاقتطاعات برأيي سرقات بالقوة، للحيلولة دون مواصلة النضال، ونطالب بإرجاعها لأجورنا الهزيلة”.
