بلادنا24 أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، النظر في جلسة محاكمة 10 من الأساتذة أعضاء “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، إلى يوم 12 يوليوز المقبل، وذلك بعد أن مثلوا أمام المحكمة، أمس الخميس، عقب مشاركتهم في احتجاجات سابقة، مطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
وكانت المحكمة الابتدائية، قد أدانت الأساتذة المذكورين بسنة موقوفة التنفيذ، بتهم تتعلق بـ”عرقلة السير بالطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية، وارتكاب العنف بحقهم، بالإضافة إلى التجمهر غير المسلح بدون رخصة”.
ويواجه العديد من الأساتذة أطر الأكاديميات، تهما جنائية وجنحية، عقب خروجهم إلى شوارع العاصمة الرباط، في عدة مناسبات للتظاهر، والمطالبة بإسقاط “مخطط التعاقد”، وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
هذا، ولا يزال وضع الشد والجذب، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و”التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” مستمرا، وكان آخرها الاقتطاع من أجرة بعض الأساتذة من هذه الفئة، جراء دخولهم في إضرابات سابقة.
