ياسر مكوار دعا نواب البرلمان الأوروبي، أول أمس الخميس، إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الصحفي الجزائري، إحسان القاضي، في قرار جديد صوت عليه النواب الأوروبيون.
وحظي القرار بأغلبية 536 صوتا، مقابل رفض 4، وامتناع 18 عن التصويت. ويطالب القرار، السلطات الجزائرية، بإطلاق سراح الصحفي إحسان القاضي، وجميع معتقلي الرأي بالجزائر.
وفي هذا الصدد، قال نوفل البعمري، الباحث والحقوقي، أن ”ما يحدث من انتهاكات حقوقية خطيرة داخل الجزائر، لم نكن لننتظر البرلمان الأوروبي ليؤكدها، أو ليثير الانتباه إليها، وإن كان هذا التحرك مطلوب، فهو جد متأخر، بالنظر لخطورة الانتهاكات الجسيمة الممنهجة الحقوقية التي تحدث بهذا البلد، وهي انتهاكات تطال حرية الرأي والتعبير”.
وشدد البعمري في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “هذا القرار يحيل على انقلاب بعض الكتل داخل الاتحاد على الجزائر، رغم إغداقه بالأموال عليها، وعلى بعض البرلمانيين الأوروبيين، إلا أنها لم تستطع أن توقف صدور هذا القرار، ولم تستطع وقف إدانة النظام الجزائري، مما ينذر بانتهاء التحالف الذي كان بين رموز هذا النظام، وبين بعض القوى والتكتلات البرلمانية الأوروبية اليمينية واليسارية الراديكالية”.
