نادية بالمعطي في ظل السياق العالمي المتأثر بتبعات جائحة كورونا والحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، يُحاول المغرب أن يخطو بثبات نحو تحقيق أرقام مهمة من شأنها أن تساعد في دعم الإقتصاد الوطني وتُعزز احتياطاته من العملة الصعبة.
وحسب مكتب الصرف المغربي، فإن صادرات قطاع السيارات قد ارتفعت بما يناهز 15,74 مليار درهم أي بـنسبة 4,1 في المائة في متم شهر فبراير من السنة المنصرمة، كما بلغت صادرات قطاع صناعة السيارات بالمغرب نهاية سنة 2021، أكثر من 22 مليار درهم، وهو ما يؤكد متانة صناعة السيارات بالمملكة وقدرتها على الإنتعاش رغم الظروف الإقتصادية العالمية.
وفي السياق ذاته، يرى خبراء أن هذه الأرقام التي أعلن عنها مكتب الصرف في بياناته الشهرية الأخيرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية، تعتبر مؤشرا حقيقيا على أن المملكة خطت خطوات كبيرة في قطاع صناعة السيارات، حيث يتمتع هذا القطاع بمنظومة صناعية متطورة وقدرة إنتاجية كبيرة، مما يجعل من المغرب قبلة للشركات العالمية على رأسها “رونو” و”بي إس إي”، الأمر الذي يمكنه من أن يتجه نحو الريادة العالمية في قطاع السيارات.
