انتقادات تواجه بايدن بشأن سنه وهو يسعى لولاية ثانية

في استطلاع للرأي أجرته مؤخراً صحيفة “واشنطن بوست” وشبكة “اي بي سي نيوز”، يواجه الرئيس بايدن تحديات في الحصول على موافقة الجمهور المشكك.

ويتزايد الاستياء، خاصة فيما يتعلق بتعامله مع الاقتصاد والهجرة، حيث يعتقد عدد متزايد من المشاركين أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مفرط في مساعدة أوكرانيا في صراعها مع روسيا، بالإضافة إلى ذلك، تظهر المخاوف بشأن سن الرئيس بايدن وهو يسعى لولاية ثانية.

ويكشف الاستطلاع أيضًا أن مباراة العودة المحتملة بين بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2024 تلوح في الأفق. ومع ذلك، فإن أكثر من 60 بالمئة من الديمقراطيين والمستقلين يعبرون عن تفضيلهم لمرشح مختلف، بينما يقول مستشارو بايدن إنه لا يزال أقوى مرشح ديمقراطي بين أولئك الذين يرغبون في بديل، لا يوجد إجماع حول من يجب أن يكون هذا البديل، حيث ذكر 8 بالمئة نائب الرئيس هاريس، و8 بالمئة السيناتور بيرني ساندرز، و20 بالمئة يفضلون ببساطة شخصا آخر.

تجدر الإشارة، إلى أن هذا الاستطلاع يظهر أن الرئيس بايدن يتخلف عن ترامب بمقدار 10 نقاط مئوية في هذه المرحلة المبكرة من الدورة الانتخابية. ومع ذلك، يبدو أن هذا التقدم الكبير يعتبر استثنائيا بالمقارنة مع استطلاعات الرأي العامة الأخرى التي تشير إلى سباق أقرب بكثير.

كما يشير التباين بين هذا الاستطلاع وغيره، فضلاً عن التركيبة غير العادية لقواعد دعم ترامب وبايدن في هذا الاستطلاع، إلى ضرورة توخي الحذر عند تفسير هذه النتائج.

على الرغم من مواجهته العديد من التهم الجنائية، لا يزال الرئيس السابق ترامب في موقف قوي بين الجمهوريين، حيث يفضله 54 بالمئة من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية كمرشح رئاسي.

ويأتي حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في المركز الثاني بنسبة 15 بالمئة، وفي استطلاعات الرأي في الولايات، يحافظ ترامب أيضًا على تقدمه على منافسيه من الحزب الجمهوري، مما يوفر مؤشرات أكثر موثوقية لسباق الحزب الجمهوري المقبل.

ويشير الاستطلاع إلى أن 53 بالمئة من الأميركيين يعتقدون أن ترامب يحاسب بموجب القانون كأي مواطن آخر، بينما يشعر 40 بالمئة أنه ضحية ظلما من خصومه السياسيين.

ويؤدي سؤال مماثل فيما يتعلق بالتحقيق في عزل بايدن من قبل الجمهوريين في مجلس النواب إلى نتائج مختلفة، حيث يعتقد 58 بالمئة من الأمريكيين أن بايدن يُحاسب مثل أي رئيس آخر، ويرى 32 بالمئة أن ذلك بمثابة إيذاء غير عادل.

ينقسم الجمهور حول ما إذا كان ينبغي للكونغرس أن يبدأ إجراءات عزل بايدن، حيث يؤيد ذلك ما يقرب من 70 بالمئة من الجمهوريين والمؤيدين للحزب الجمهوري، ويعارض حوالي 80 بالمئة من الديمقراطيين.

تبلغ نسبة الموافقة الإجمالية للرئيس بايدن 37 بالمئة، وهي مماثلة لما كانت عليه في مايو ولكنها أقل من نسبة 42 بالمئة المسجلة في فبراير.

وقد حظيت طريقة تعامله مع الاقتصاد، على وجه الخصوص، بنسبة تأييد أقل بلغت 30 بالمئة، وهي أدنى نسبة تأييد خلال فترة رئاسته حيث تعبر نسبة كبيرة من الأمريكيين عن آراء سلبية بشأن الاقتصاد وأسعار الغاز والطاقة وأسعار المواد الغذائية.

وبينما كانت معدلات تأييد بايدن متقلبة على مدار العام، تشير استطلاعات الرأي إلى أن المنافسة في الانتخابات العامة بين بايدن وترامب لا تزال شديدة التنافسية. ومع ذلك، يشير أحدث استطلاع أجرته مؤسسة واشنطن بوست وشبكة اي بي سي نيوز، إلى أن ترامب يتقدم بفارق 10 نقاط بين الناخبين المسجلين لبايدن، حيث يدعم 52 بالمئة ترامب و42 بالمئة يدعمون بايدن.

وتكشف تقسيمات المجموعات الديموغرافية والسياسية عن اختلافات في مستويات الدعم، حيث يتمتع ترامب بدعم قوي بين الرجال والناخبين تحت سن 35 عامًا في هذا الاستطلاع بالذات. وتختلف هذه النتائج عن استطلاعات الرأي الأخيرة الأخرى.

تعد مسألة السن أيضًا عاملاً في التصورات العامة، مع إثارة المخاوف بشأن عمر كل من بايدن وترامب. ويعتقد ما يقرب من 74 بالمئة من البالغين أن بايدن سيكون أكبر من أن يقضي فترة ولاية أخرى، بينما يعبر 50 بالمئة عن نفس القلق بشأن ترامب.

هناك جدل مستمر حول ما إذا كان ينبغي حرمان ترامب من تولي منصبه مرة أخرى بسبب تورطه في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021. ويظهر الاستطلاع انقساما متساويا تقريبا بين الأمريكيين، حيث يعتقد 44 بالمئة أنه يجب منعه من تولي أي منصب مرة أخرى، بينما يعارض 50 بالمئة مثل هذا الحظر.

في حين أن هذا الاستطلاع يقدم نظرة ثاقبة للمشهد السياسي الحالي، فمن المهم النظر إليه في سياق الاستطلاعات الأخرى والتحيزات المحتملة، نظرا لوضعه الغريب في بعض الجوانب. تظل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بيئة ديناميكية وتنافسية، وقد يستمر الرأي العام في التطور مع تطور الحملة الانتخابية.

ماجدة العجمي – صحفية متدربة

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *