أمين الري كشف الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه في “ظل صم الحكومة لآذانها، مقابل النداءات المتواصلة للقوى الحية في البلاد، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في فضيحة سامير، يبدو بأن الملف يسير في اتجاه الخسران المبين، وقد تصل حجم الخسارة إلى ضياع 70 مليار درهم (7000 مليار سنتيم)”.
ويضيف اليماني، في تصريح صحفي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “عدم تكرير البترول بمصفاة المحمدية، ضيع على المغرب فرصة مراكمة أرباح صافية، لا تقل عن 22 مليار درهم، منذ 2016 تاريخ تعطيل المصفاة حتى نهاية 2023، وذلك دون احتساب المزايا الأخرى على المستوى الاجتماعي والمالي والنقدي وغيره”.
وأردف المتحدث، “يضاف لذلك، خسارة قيمة أصول المصفاة، التي تتعرض للتلاشي والتهالك من يوم لاخر، وفي حال عدم تشغيل المصفاة في أقرب الآجال، فيمكن لهذه القيمة المقدرة من قبل خبراء المحكمة في 21 مليار درهم، أن تصل للعدم، وهذا دون اعتبار المزايا المادية وغير المادية، التي سيخسرها المغرب في حال الإعدام النهائي لهذه المعلمة الوطنية”، متبعا “وبالسماح بتلاشي المصفاة وعدم التدخل لانقاذها، يمكن أن يكون ذلك حجة كافية ليقدمها المتنازعون مع المغرب في التحكيم الدولي، ويتسبب ذلك في خسارة الدعوى المفتوحة ضد المالك السابق لشركة سامير، ويتسبب في خسارة أخرى لا تقل عن 27 مليار درهم”.
وخلص المتحدث، “بلادنا تعيش اليوم، في ظل ازدياد التحديات والمخاطر، وتحتاج للدرهم الواحد من أجل الجواب على المطالب المطروحة على كل المستويات، فمن يتحمل المسؤولية في احتمال ضياع 70 مليار درهم؟ وأين نحن من الشعار الرنان، في ربط المسؤولية بالمحاسبة، أو أن جريمة شركة سامير، كتب لها أن تسجل ضد مجهول”.
