بلادنا24 غالبا ما نسمع أن الإشاعة تنطلق من شخص لايملك القدرة الكافية على المواجهة، لذلك يقال أنه لايجب السماح لها بالعبور، وهذا ما يعيشه المغرب مند مدة مع الجارة الشقيقة الجزائر، التي لاتكتفي من ضخ الإشاعات و الإدعاءات الكاذبة، بل تتشبث بموقفها مقتنعة بأكاذيبها.
وفي رد الوفد المغربي على الجزائر بالأمم المتحدة، اعتبر أن “الاستفتاء المزعوم في قضية الصحراء المغربية قد مات ودفن، ولن تتمكن الجزائر رغم محاولاتها الفاشلة من إنعاشه، لأنه لايمكن إعادة الموتى للحياة”.
وأبرز الوفد المغربي، أن الوفد الجزائري “يحاول عبثا تضليل المجتمع الدولي”، إذ أوضح أن “الحل الوحيد الذي يدعو إليه مجلس الأمن هو الحل السياسي والواقعي والدائم والمتوافق حوله لهذا النزاع الإقليمي”.
وقد ذكر الوفد المغربي بالقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة وبالحقائق المؤكدة من خلال إثبات، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأدلة التاريخية والسياسية والقانونية، وعبر قرارات الأمم المتحدة، وكذا مواقف وتصرفات الجزائر نفسها، أن هذه الأخيرة هي الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وأن هذا النزاع يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وأشار الوفد المغربي، في حق الرد، إلى أن الجزائر ورد ذكرها خمس مرات في جميع القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2602 الصادر في أكتوبر الماضي، مبرزا أنه تم ذكرها بنفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، والمجلس يجعلها طرفا رئيسيا في هذا النزاع.
وأردف الوفد أن “الجزائر نفسها تعلن بأنها طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي. وينبغي التذكير بأن السفير الجزائري السابق لدى الأمم المتحدة قد صرح، في رسالته في نونبر 1975 لمجلس الأمن، أن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء هي الجزائر والمغرب وموريتانيا. هذا مسجل في وثيقة مجلس الأمن S / 11880 لمن يريد الاطلاع عليها”.
وتساءل الوفد “ألم ترفض الجزائر رسميا الاتفاقية الإطار المقدمة من قبل المبعوث الشخصي السابق جيمس بيكر ؟، رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد مسجلة في تقرير الأمين العام في مجلس الأمن”، مبرزا أن الجزائر تقطع تقريبا علاقاتها الدبلوماسية وتتخذ إجراءات اقتصادية انتقامية ضد الدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأوضح الوفد أن “الجزائر أنشأت جماعة البوليساريو الانفصالية المسلحة. وهي تستقبلها فوق أراضيها وتمولها بسخاء وتزودها بكل الأسلحة وتدعمها على المستوى الدبلوماسي، من خلال تمكينها من جميع الوسائل المتاحة في أجهزتها الدبلوماسية”.
وشدد الوفد على أنه وخلافا للادعاءات المضللة للجزائر، فإن قضية الصحراء المغربية تتعلق بقضية الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة المغربية، وليس بأي حال من الأحوال ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار، مشيرا إلى أن المغرب هو الذي أدرج قضية الصحراء المغربية، في سنة 1963، على جدول أعمال الأمم المتحدة من أجل استعادة أقاليمه الجنوبية بشكل نهائي.
وشدد على أن “الوفد الجزائري يبدو أنه نسي بأن بلاده شاركت في أول مائدتين مستديرتين بوزيرين للشؤون الخارجية. لذلك يجب على الجزائر أن تشارك بشكل فعلي وبحسن نية في الموائد المستديرة، كما يطلب منها مجلس الأمن وكما فعلت ذلك مرتين”.
وذكر الوفد بأن “اتفاقية 1951 حول اللاجئين تلزم الجزائر، وهي دولة طرف فيها، بالسماح بإحصاء سكان المخيمات، وتمكينهم من الاستفادة من الحلول الثلاثة الدائمة، من أجل ضمان حقوقهم”، مضيفا أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مكلفة بإجراء إحصاء لجميع سكان المخيمات. وهو أمر مسموح به في كل مكان في العالم، ما عدا الجزائر. فغياب هذا الإحصاء يؤدي إلى تحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
