نادية بالمعطي أضحت غالبية الناس خلال عدم وفائهم ببعض العقود والمعاملات ذات الطابع القانوني أو التجاري أو أيا كانت طبيعتها، يتحججون بوجود ظرف قاهر كالمرض بفيروس كوفيد-19، الذي يزعمون من خلاله بأنه يحول دون تنفيذ العقود المبرمة سابقا مع الأغيار وبالتالي عدم وفائهم بديونهم الناشئة عنها.
وعلى إثر كثرة القضايا بخصوص هذا الموضوع، أصدرت محكمة النقض قراراً حديثاً تؤكد فيه أن واقعة المرض التي تصيب الشخص وإن كانت ثابتة وحقيقية، فإنها لا تُعتبر إلا ظرفا مؤقتا يخول الشخص الحق في الإستفادة إما من الإعفاء أو التخفيض من غرامات التأخير في تنفيذ العقود، ولا يشكل المرض قوة قاهرة يستحيل معها تنفيذ العقود استحالة مطلقة، وذلك حسب محكمة النقض لانتفاء وجود عنصر استحالة دفع الحادث، بمعنى يمكن للشخص وخلال مرضه تنفيذ العقد، لاسيما حينما يكون المتعاقد بإمكانه الإستعانة بشخص آخر من طرفه ليقوم بتنفيذ العقد المتفق عليه.
وقد صدر هذا القرار جراء دعوى كانت مرفوعة ضد شخص قام بالتهرب والتملص من تنفيذ عقد كان متفق عليه من قبله مع متعاقد آخر، بحجة استحالة التنفيذ ووجود قوة قاهرة منعته من الوفاء بالدين الذي في ذمته، تتجلى في مرضه بفيروس كورونا.
وأكدت محكمة النقض بقرارها المذكور بأنه لا يعتد بالقوة القاهرة في حالة المرض سواء بفيروس كورونا أو غيره من أجل عدم تنفيذ العقود والهروب والتملص منها، وأنه يحق في حالة المرض استفادة الشخص المريض، فقط من الإعفاء أو التخفيض من غرامات التأخير عن تنفيذ العقود أو أداء الديون، وليس الإعفاء من تنفيذ العقد في حد ذاته.
