بلادنا24 شددت النساء الاتحاديات، على أنه بالموازاة مع الاحتفال العالمي بالمرأة في عيدها الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، فقد تم إطلاق مجموعة من الأنشطة، والتي تهدف بالخصوص إلى المساهمة في الدفاع عن قضايا النساء العادلة، وحماية حقوقهن السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح بيان الاتحاديات، أن “نساء العالم يخلدن هذه المناسبة في ظل وضع دولي موسوم بتصاعد منحى النزاعات المسلحة، والكوارث المناخية والطبيعية التي يعود جزء كبير منها للاختلالات البيئية، مع العلم أن العالم لم يتعافى كليا من تداعيات جائحة كوفيد 19، وهذا المشهد المطبوع بالكوارث والمآسي الإنسانية تدفع النساء الجزء الأكبر من فاتورته، إضافة إلى المخلفات الأليمة من قتل وتشريد وإصابات جسدية ونفسية وتجويع، فإن النساء يصبحن في مثل هكذا ظروف أكثر عرضة لجرائم الاتجار في البشر والاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية”.
وقال البيان، إن “أي طموح لبناء الدولة الاجتماعية على أسس صحيحة، لا بد أن يمر من إقرار سياسات أكثر إنصافا للنساء في أفق المساواة الكاملة والفعلية، طبعا لا يمكن إنكار المكتسبات التي تم تحقيقها، في مجال حقوق المرأة، والتي جعلت بلدنا متقدما في إقرار حقوق المرأة مقارنة بمحيطيه الإقليمي والقاري”.
وفي نفس السياق، أضافت النساء الاتحاديات، أنه “لا يمكن أن ننكر كذلك أن التحولات المجتمعية، وتطور الوعي النسائي، ومشاركة المرأة في الفضاء العام من موقع الفاعلية، وكل هذا يقتضي تغييرا في المنظومات القانونية بما يتناسب وحضور النساء في الشأن المجتمعي العام، وبما ينسجم مع تطلعات البلاد نحو الحداثة والتطور والتنمية البشرية المستديمة”.
واسترسل البيان قائلا، إن “منظمة النساء الاتحاديات تعتبر أن المرحلة تتطلب مزيدا من النضال لأجل فعلية الحقوق المدنية والسياسية للنساء، بما في ذلك إقرار سياسات قائمة على المناصفة التامة كما أقرها الدستور، وأن أي تلكؤ على هذا المستوى لن يعني سوى أن النخب المثيلية، وتلك التي أنيطت بها مسؤولية التشريع، تناقض التزاماتها وتعاقداتها على هذا المستوى”.
وأفادت منظمة النساء الاتحاديات، بأن “المغرب مقبل في الأشهر القادمة على إكمال مسلسل إصلاح القوانين المرتبطة بالأسرة من خلال تحيين مدونة الأسرة، وهو ورش وطني ومجتمعي دشنته أعلى سلطة في البلاد، وتقتضي الوطنية الحقة التعامل معه بمسؤولية ووضوح، ولذلك تشجب منظمة النساء الاتحاديات التصريحات والبيانات الصادرة عن تنظيم حزبي محافظ، والتي تكتسي خطورة بالغة بما تحمله من تطاول على اختصاصات ملكية خالصة بمقتضى الدستور باعتبار الملك أمير المؤمنين، وبما يكتنفها من دعوات للتجييش عبر توظيف ماكر وغير مسؤول للمشترك الديني”.
وفي الأخير، جددت النساء الاتحاديات، دعمهن لإصلاح مدونة الأسرة، لتكون أكثر إنصافا لكل أطراف العلاقة الأسرية، واعتبرن، أن “إقرار مدونة منصفة خصوصا للنساء والأبناء، باعتبارهم الأكثر تضررا من الثغرات الموجودة في النص الحالي، هو انتصار للوطن بنسائه ورجاله، وليس انتصارا لأي تعبير سياسي وإيديولوجي”.
