بلادنا24 شدد حزب العدالة والتنمية، موقفه الرافض “للدعوات الصادرة عن بعض الجهات المعزولة المنادية بالمساواة في الإرث”، معتبرا ذلك، “فضلا عن كونها دعوات مستجيبة لإملاءات خارجية، خروجا على الإجماع الوطني والثوابت الدينية والدستورية للمملكة، وتجاوزا للإطار الذي حدده جلالة الملك أمير المؤمنين الذي أكد على ضرورة احترام النصوص القرآنية القطعية”.
وجدد الحزب، في بلاغ له، عقب اجتماع أمانته العامة، يوم السبت الماضي، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، “التنبيه إلى ما سبق أن أكدت عليه بشكل متواتر في بلاغاتها السابقة، بخصوص استمرار موجة الغلاء الكبيرة والمتزامنة في مجموعة من المواد، وخصوصا المواد الغذائية، وأثرها على القدرة الشرائية للمواطنين، ومستواهم المعيشي”، مجددا دعوته للحكومة، “للقيام بواجبها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف عن المواطنين، وتسريع عملية صرف الدعم المباشر للأسر المعوزة”.
وفي هذا الصدد، استغرب الحزب من “تهرب الحكومة من المسؤولية، وعدم تفاعلها بالتوضيح اللازم والمسؤول بالمعطيات والوثائق حول ما تداولته منصات مالية دولية مختصة، ومنابر إعلامية ذات مصداقية، عن وجود تلاعبات في وثائق استيراد شركات مغربية للنفط الروسي والأثمان المصرح بها، وعدم تأثير ذلك على ثمن البيع للعموم في السوق الوطنية، وتسجيل حالة تصدير هذا النفط، وارتباك الحكومة في التعاطي مع هذه الفضيحة، كل ذلك يقتضي من مختلف المؤسسات المعنية بضمان مصداقية منظومة الاستيراد والتصدير في بلادنا، والسهر على المنافسة الشريفة، المبادرة إلى التوضيح المسؤول للرأي العام من جهة أولى، والقيام بالبحث والتقصي وترتيب الآثار القانونية على ذلك، من جهة ثانية، لما يمثله هذا السلوك من استفزاز للمجتمع الذي يعاني من ارتفاع أسعار المحروقات”.
وفي السياق ذاته، نبهت الأمانة العامة، إلى “خطورة احتقار اللغة العربية من طرف الحكومة، باعتبارها لغة دستورية رسمية، وظهور بعض أعضائها في اجتماعات حكومية رسمية وهم يتحدثون باللغة الفرنسية، مثل اجتماع اللجان الاستراتيجية لبرنامج فرصة، وأوراش، ورقمنة الإدارة، ومن خلال إصدار مخططات هذه البرامج وغيرها باللغة الفرنسية والتسويق لها في الإعلام الرسمي بنفس اللغة”.
وقالت الهيئة السياسية، إنها تلقت بـ”قلق كبير، قرار المحكمة الدستورية رقم 23/207 بخصوص القانون التنظيمي رقم 86.15، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وهذا ما يجعل هذا القانون التنظيمي المهم في مجال الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، يراوح مكانه وهو يستمر في مسلسل التأخير والتأجيل الذي طبعه منذ البداية، وتدعو في هذا الصدد الحكومة إلى الإسراع في تصحيح مسطرة الإحالة دون تأخر وإعادة إحالته على البرلمان في أقرب وقت للمصادقة عليه”.
وندد الحزب بـ”طريقة تعامل الحكومة وتأخرها في التدخل في حالة المضربين عن الطعام، احتجاجا على نتائج مباراة المحاماة”، ونوه “بكل الدعوات والتدخلات والمجهودات التي كللت بتعليق هذا الإضراب، والحفاظ على صحة وسلامة المضربين”، داعيا الحكومة إلى “الوفاء بالتزاماتها في هذا الملف، وإلى التفاعل والتدخل السريع في مثل هذه الحالات”.
ونوه الحزب، في بلاغه، بقرار وقف تمديد حالة الطوارئ الصحية، “وذلك على إثر تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية بالمملكة”، داعيا بالمناسبة، إلى “جعل هذا القرار مدخلا لمراجعة عدد من القرارات والإجراءات التي اتخذت على ضوء ذلك، دون أن يعني ذلك التهاون في اليقظة الصحية، وهي مناسبة لتوجيه الشكر لجميع المؤسسات والهيئات وخاصة الصحية، والأمنية، من شرطة ودرك ملكي وقوات مسلحة ملكية وقوات مساعدة ووقاية مدنية وسلطات ترابية، والتي عملت طيلة فترة الطوارئ الصحية على تعزيز قدرات بلادنا في التصدي لخطر جائحة كورونا”.
من جهة أخرى، قدر الحزب، “مواصلة الحكومة لسياسة تبسيط المساطر الإدارية، وخاصة تلك المتعلقة بالاستثمار، بما يحسن مناخ الأعمال ببلادنا، وييسر حياة المواطنين والمستثمرين”، مستغربا “دعوة رئيس الحكومة في هذا السياق، الوزراء، إلى رقمنة شهادة الازدياد وشهادة الوفاة ورخصة البناء ورخصة السكن”، كما ذكر بأن “هذه الرقمنة شرعت منذ سنوات، وهي سارية التنفيذ في مجموعة من الجماعات، وهي دعوة تعكس سلوك رئيس الحكومة غير المسؤول في محاولة نسب الأمور الإيجابية له وربط الأمور السلبية بالحكومتين السابقتين”.
واعتبر “البيجيدي”، خروج المغرب من “المنطقة الرمادية” لمجموعة العمل المالية، “سيحافظ لبلادنا على سلاسة العمليات المالية والبنكية والاستثمارية والتجارية، مع التذكير أن ذلك يأتي ثمرة العمل الجاد والمتواصل الذي بذل منذ سنوات، وبالخصوص من خلال اعتماد خطة العمل في فبراير 2021، والتي توجت بالإعداد والمصادقة على القانون رقم 18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بغسل الأموال، وصدوره في الجريدة الرسمية في يونيو 2021، واعتماد المرسوم المتعلق باللجنة ذات الصلة في 3 غشت 2021″.
وعبر حزب العدالة والتنمية، عن استهجانه، ورفضه المطلق، لـ”بعض المبادرات المشبوهة التي تحاول تحريف مسار قضيتنا الوطنية الأولى، وإخراجها عن إطارها داخل الأمم المتحدة”، مؤكدا أن “الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وسيادة المغرب على صحرائه، أمر محسوم بالنسبة للمغرب والمغاربة، وأنها ليست موضوع مساومة أو مبادرة من طرف أي كان، وأن المسار الوحيد المعتمد هو داخل الأمم المتحدة، وفي إطار المقترح المغربي للحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية، تحت سيادة المغرب ووحدته الترابية”.
