بلادنا24 كشف تقرير رسمي للمجلس الأعلى للحسابات، أن المغرب بذل مجهودات كبيرة في مجال الاستثمار، خلال السنوات العشر الأخيرة، بمعدل سنوي بلغ أقصاه 33 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ورغم ذلك، فنفقات الاستثمار المدرجة بالميزانية العامة للدولة تسجل أثر محدود ونسبي من حيث مساهمته في النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، أن “هذه الاستثمارات همت أساسا المشاريع المهيكلة الكبرى للبنيات التحتية، واستراتيجيات التنمية القطاعية وبرامج التنمية الحضرية المندمجة، إلا أن أثر هذه الاستثمارات ظل محدودا ونسبي من حيث مساهمته في النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية، وكذلك على مستوى تأثيره غير المباشر على الاستثمار، مقارنة مع بعض الدول التي تحقق مستويات نمو مماثلة أو قريبة من تلك التي يحققها المغرب، وبمجهود أقل أهمية على مستوى استثمارها العمومي”.
وفي غضون ذلك، أضاف التقرير، أن محدودية الأثر الإيجابي للاستثمارات على الاقتصاد الوطني، “تطرح إشكالية نجاعة الاستثمار العمومي والعوامل التي تعرقل تحسينه وتطويره، وترتبط بعض هذه العوامل من جهة ببنية وتركيبة وطبيعة الاستثمارات نفسها، من حيث جودتها وجدواها، والتي لا تمكن من تثمين وتحسين الثروات الوطنية، ومن جهة أخرى بالنقائص التي تعتري مختلف مراحل تدبير مشاريع الاستثمار انطلاقا من تحديد الاحتياجات إلى التتبع والتقييم، مرورا بمرحلتي التخطيط والتنفيذ”.
وأضاف التقرير، أنه “تطرقت مهمة المراقبة التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات إلى نفقات الاستثمار المدرجة في ميزانية الدولة، نظرا للتطور المتزايد الذي حققته خلال السنوات الأخيرة، مقارنة بتلك التي تم تنفيذها من قبل الأجهزة العمومية الأخرى خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2020 ،حيث بلغت الاستثمارات العمومية المنجزة معدلا سنويا يقارب 91,219 مليار درهم، تم إنجاز 62 في المائة منها على مستوى ميزانية الدولة، و32 في المائة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية و6 في المائة من قبل الجماعات الترابية”.
وشدد التقرير ذاته، أنه “خلال نفس الفترة، بلغت نفقات الاستثمار المنجزة والمدرجة في ميزانية الدولة، في المتوسط، ما يقارب 25,136 مليار درهم، حيث ارتفعت من ما مجموعه 61,99 مليار درهم في سنة 2010 إلى 88,233 مليار درهم برسم سنة 2020 ،بزيادة بلغت نسبتها 135 في المائة، وقد تحملت الميزانية العامة للدولة في المتوسط نسبة 62,43 في المائة، من هذه الاستثمارات مقابل 8,55 في المائة للحسابات الخصوصية للخزينة و58,0 في المائة، لمصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة”.
