مريم الحمداوي من المنتظر، حسب التقرير الاقتصادي للمندوبية السامية للتخطيط أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني نموا يقدر بـ٪2,4 خلال الفصل الثالث من 2023 حسب التغير السنوي، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، وستواصل الأنشطة غير الفلاحية تقدمها خلال نفس الفترة بنفس معدل النمو، مدفوعة بالأساس بدينامية الخدمات العمومية، كما من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى ٪2,6 خلال الفصل الرابع من 2023، مستفيدا من التعافي التدريجي للطلب الداخلي.
كما من المتوقع أن يشهد حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 2,6%، حسب التغير السنوي خلال الفصل الثالث 2023، عوض 6,5% خلال الفصل السابق، بينما سيعرف حجم الواردات انحفاضا بنسبة 1,4%.
بخلاف ذلك، ترجح المندوبية أن تنخفض صادرات السلع من حيث القيمة بنسبة 5,9% خلال نفس السنة، بسبب تقليص مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، مع مساهمة سلبية تقدر بـ-8,2 نقطة في التطور الإجمالي لقيمة الصادرات، بينما ينتظر أن تواصل الصناعات الكهربائية والإلكترونية حيويتها، حيث ستصل مساهمتها إلى +9,9 نقطة و+1,4 نقطة على التوالي في تطور الصادرات.
فيما ترى المندوبية السامية للتخطيط، أنه على مستوى الواردات، من المنتظر أن تشهد قيمتها تراجعا للفصل الثالث على التوالي، بما يعادل -10,7%، بسبب تقلص فاتورة الطاقة، خاصة مشتريات الفحم والغاوال والفيوم، كما من المرتقب أن تشهد المقتنيات من المواد نصف المصنعة انكماشا، بما في ذلك الأمونياك والمنتجات الكيميائية والأوراق والكرتون، بالإضافة إلى المنتجات الخام، فيما من المتوقع أن ترتفع المقتنيات من المعدات الصناعية وخاصة أجهزة القطع والتوصيل الكهربائي والآلات والأجهزة المتنوعة من المواد الاستهلاكية، وخاصة المقتنيات من الأدوية وسيارات السياحة وقطع غيرها خلال نفس الفترة.
وأكد التقرير الاقتصادي، على كون هذا التراجع في قيمة الواردات من السلع مقارنة بقيمة الصادرات، خلال سنة 2023، سيساهم في التخفيف من العجز التجاري للسلع وارتفاع معدل نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ2,9 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية ليصل إلى 56,8%.
وتوقع التقرير أيضا، حدوث تحسن كبير في الطلب الداخلي خلال الفصل الثالث من سنة 2023، يعود بالأساس إلى تنامي استهلاك الإدارات العمومية بحوالي +3,1% خلال الفصل السابق، كما سيحقق استهلاك الأسر، الذي يظل معرضا لتأثيرات الضغوط التضخمية رغم تراجعها ارتفاعا بنسبة 0,7% خلال نفس الفترة عوض 0,4% خلال الفصل السابق.
ومن المرجع حسب التقرير ذاته، أن تظل مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي الوطني سلبية خلال الفصل الثالث 2023، حيث سيعرف انخفاضا بنسبة 2,7% حسب التغيير السنوي، عوض -3,1% خلال الفصل السابق، ويعزي ذلك إلى تراجع استثمار الشركات على مستوى قطاعات الصناعة وبعض الخدمات.
وأفادت نتائج بحث الظرفية الآخير الذي قامت بإنجازه المندوبية السامية للتخطيط على مستوى تجار الجملة، انخفاض توقعات الطلب على سلع التجهيز الصناعية وتكنولوجيا المعلومات بمقدر 1,7 و 5 نقاط على التوالي حسب التغيرات السنوية.
