كمال لمريني رسم الملك محمد السادس، أمس الاثنين، في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضيرة، الخطوط العريضة للتنمية الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية، فضلا عن فتحه الباب أمام المنطقة المتوسطية والإفريقية لتغيير شكلها، من خلال الإعلان عن رزمة من المشاريع والمبادرات، وتمكين دول الساحل من البنية التحتية الأساسية لبلوغ المحيط المتوسطي.
وفي هذا الصدد، قال خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إن خطاب الملك المرتبط بذكرى الثامنة والأربعون للمسيرة الخضراء، “يعدد لحسنات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للملكة على مستويات متعددة”.
وأضاف خالد شيات، في تصريحه لـ”بلادنا24“، أن “هذه الحسنات، تمثلت في التنمية على المستوى الذاتي، أي على مستوى الأقاليم الجنوبية، إضافة الى كل المنجزات التي تمت في إطار النموذج التنموي الذي وضعه الملك بهذه الأقاليم، والمتمثلة في بنية تحتية قوية، ومشاريع اقتصادية واجتماعية وبشرية وإنسانية وثقافية”.
وأشار الخبير الدولي، إلى أن الملك، “يطمح أن تكون التنمية التي تهم هذه المنطقة تسعى إلى إيجاد دولة مغربية قادرة على تنافسية أكبر على المستوى البحري، والاستمرار في النهج المرتبط باستغلال الثروات البحرية الأساسية، سواء تعلق الأمر بباطن الأرض من معادن، أو بالثروة السمكية”.
وتابع في هذا السياق: “ناهيك عن أن هذا الأمر يرتبط أيضا بسياسة أخرى مرتبطة بمستويات قطاعية أخرى، سواء تعلق الأمر بالفلاحة أو الطاقة المتجددة أو بالسياحة، وغيرها من القطاعات التي تعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأوضح شيات، أن “الملك أشار إلى أنه يمكن أن تكون هذه التنمية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية منطلقا أيضا لرؤيا مندمجة وتكاملية مع مجموعة من الدول التي تنتمي الى دول الساحل، وهي دول على مستويات اقتصادية متراوحة، ولكنها في حاجة إلى تنمية مندمجة متكاملة”.
ولفت المتحدث، إلى أن “المغرب وضع إطارا مؤسساتيا يجمع الدول الثلاثة والعشرون التي تمثل هذا الساحل، وليس في رؤية ذاتية أو منغلقة، ولكن في رؤية تكاملية، حتى مع مجالات أخرى يكون انفتاحها على مستويات متعددة، لكي تكون رافعة اقتصادية لهذه الدول”.
وأكد الأستاذ الجامعي، على أنه “يمكن أن تكون دول الصحراء منطلقا لهذه التنمية”، قبل أن يضيف: “دول الساحل التي يمكن أن تكون من خلال النموذج الذي يمثله المغرب، ومن خلال الإمكانيات التي يحوزها، يجب أن تكون في مستويات متكاملة ومتقدمة اقتصاديا، تمر بالأساس على التعاون مع النموذج الذي يضعه المغرب رهن هذه الدول”.
وقدم خالد شيات، شروحات في هذا السياق، قائلا: “إن المغرب يضع رهن إشارة هذه الدول مجموعة من المقومات والبنيات التي يمكن أن تكون أدوات أساسية للتنمية، على رأسها الجوانب المرتبطة بالخطوط الطرقية والبحرية والسككية، وما يجعل من هذا النموذج الذي يقترحه المغرب، إذ ليست هناك دولا مطلة على البحر، ولكن يمكن أن تكون مندمجة في منظومة اقتصادية متكاملة على مستويات متشابكة”.
وخلص إلى أنه “يمكن الحديث عن النجاحات التي حققها المغرب على المستوى الدبلوماسي والسياسي، وتزايد الدول المعترفة بأولية الحكم الذاتي، أو بمغربية الصحراء، وهي أمور كلها انطبعت وتأثرت بالتوجيهات الملكية التي كانت إيجابية وأساسية فيما يتعلق بمسألة الجدية في العمل، والتي تعطي أكلها وثمارها، وهذه الجدية تمثلت في جميع النجاحات التي حققها المغرب، والطموح الذي يحذوه للاستمرار في هذا النهج الجاد، من أجل إيجاد بنية اقتصادية نامية على المستوى الوطني، ومندمجة على المستوى الإقليمي، وصائرة على أن تكون نافعة لمحيطها الحضاري وانتمائها الإفريقي الشامل”.
