بلادنا24 تعد ثقة القوى الأوروبية الرئيسية في المغرب، نتيجة سنوات من التقدم في السياسات التجارية والجمركية والضريبية التي نفذتها المملكة بهدف توسيع تركيز استثماراتها، حسب تقارير أوروبية.
وتركز استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بشدة على جذب الاستثمار الأجنبي. تعتمد الأمة على الاستثمار الأجنبي لزيادة فرص العمل وتنويع الاقتصاد. وعلى الرغم من الصراع المتزايد في التجارة والاستثمار، تؤكد وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس لا تزال شريكا اقتصاديا مهما للرباط.
فرنسا تفقد مكانتها الاقتصادية
ووفق بيانات مكتب الصرف، تستمر استثمارات فرنسا بالمملكة في الانخفاض. بعد أن كان الاقتصاد صاحب التأثير الأكبر في التجارة المغربية، حيث تجاوزت الولايات المتحدة فرنسا العام الماضي كأكبر شريك اقتصادي للمغرب، بعد قيادة استمرت لأكثر من عقد، باستثمار قدره 578 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022، وأنهت واشنطن الحكم الفرنسي.
وحسب تقرير نشره فريق الاستراتيجية والمعاملات في “EY Spain” في 11 ماي، فإن المغرب حاليا هو المستثمر الأفريقي الرائد في فرنسا، التي لا تزال الوجهة الأولى في القارة للاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقا للتقرير بحلول نهاية عام 2022، دعمت الاستثمارات المغربية 682 وظيفة و12 شركة فرنسية.
وعلى الرغم من التدهور الأخير في العلاقات بين المغرب وفرنسا، زاد المستثمرون المغاربة التوظيف في فرنسا بنسبة 60 بالمائة عن العام السابق. وتراجعت فرنسا، التي احتلت المركز الأول كمستثمر أجنبي في الاقتصاد المغربي لأكثر من عشر سنوات، إلى المركز الثاني في النصف الأول من عام 2022 عندما تجاوزتها الولايات المتحدة.
والدليل على ذلك، زيادة بنحو 5000 مليون درهم من 1.5 مليار (214 مليون دولار) في نهاية سنة 2007 إلى 6.3 مليار (578 مليون دولار)، وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي في المملكة بشكل مطرد خلال السنوات العشر الماضية في النصف الأول من عام 2022، وفقا لبيانات مكتب الصرف.
المغرب العميل المفضل لدى أوروبا
في حين أن الاتحاد الأوروبي حاليا هو الشريك التجاري الأكبر للبلاد، فإن فرنسا كانت تاريخيا الشريك التجاري الأول للمغرب. ومع ذلك، تعمل الإدارة الوطنية بنشاط لتنويع قاعدة شركائها الدوليين في السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من أن التوترات السياسية أبعدت أجنداتهم في الأشهر الأخيرة، فإن التجارة الثنائية بين باريس والرباط تسير على المسار الصحيح. وبحسب المعلومات الصادرة عن السفارة الفرنسية بالرباط، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين اقتصادات البلدين على الجانب المغربي لتصل إلى 24 بالمائة في عام 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى 13.4 مليار أورو.
كما أن التطورات في الاقتصاد الوطني، تجعل المملكة “العميل” المفضل لدى الدول الأوروبية، حسب تقارير دولية، وذلك نظرا للعلاقات الإيجابية التي يتمتع بها المغرب مع الاتحاد الأوروبي نتيجة لوضع المرشح المتقدم لهذا الأخير، وأصبحت المملكة شريكا مهمًا للغاية في المبادلات الاقتصادية، ووضع الأسس لتطورها في نهاية المطاف باعتبارها “مركزا للتجارة الدولية” وفقا لمحمد يوسفي نفسه، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية اللوجستيات.
