بلادنا24 اتفق المغرب والإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، على مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري خلال 7 سنوات المقبلة، وتعزيز التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين.
جاء ذلك وفق بلاغ صحفي، عقب اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة، الذي عقد بالرباط، برئاسة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات، وذلك تنفيذا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني الموقعة بين البلدين.
وفي هذا السياق، أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، أن “دولة الإمارات والمغرب تجمعهما علاقات تاريخية وروابط أخوية متميزة قائمة على التفاهم المتبادل والتعاون المشترك في كافة المجالات الاستراتيجية، مشيرا، إلى أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة يأتي في إطار حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يخدم التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين”.
وأبرز المسؤول الحكومي الإماراتي أنه “تشهد التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين نموا مستمرا، حيث تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب والثاني عالمياً بقيمة استثمارات تبلغ أكثر من 50 مليار درهم (14 مليار دولار أمريكي) مع نهاية عام 2021، وبنسبة مساهمة وصلت إلى 21% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، وفي المقابل بلغت قيمة الاستثمارات المغربية في الإمارات 289.9 مليون درهم (79 مليون دولار أمريكي) بنهاية 2020”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي للمغرب خلال عام 2021، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 3.6 مليار درهم (991.2 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2022 محققة نمواً بنسبة 16% مقارنة بعام 2021، وبنسبة نمو 67.3% مقارنة مع عام 2020”.
ومن جهتها، استعرضت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، “أهم الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها المغرب، لتحسين مناخ الأعمال، مما ساهم في توطيد مكانته كوجهة متميزة للمستثمرين وتعزيز جاذبية مناخه الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي”.
وشددت المتحدثة ذاتها، “على استعداد المغرب الدائم لتطوير آليات العمل المشترك مع دولة الإمارات، وإرساء تعاون اقتصادي مثمر في مختلف الميادين ذات الاهتمام المشترك، كما دعت المستثمرين الإماراتيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها بلادها، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص المغربي في الميادين ذات الأولوية”.
واتفق الجانبان، يضيف البلاغ، خلال اجتماعات اللجنة المشتركة على تشكيل فرق عمل ثنائية لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمغربي، من خلال عقد ورش العمل والندوات واللقاءات بحضور المستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بأسواق البلدين.
