بلادنا24 أفاد تقرير جديد صادر عن الباروميتر العربي، أن المغاربة يأملون في تحسن الوضع الاقتصادي في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.
وذكر التقرير، أن حوالي 42 في المائة من المغاربة الذين شملهم الاستطلاع، يعتقدون أن الوضع الاقتصادي يمكن أن يتحسن في السنوات القليلة المقبلة. وارتفع عدد الأشخاص الذين يعتقدون أنه سيكون هناك تغيير إيجابي بمقدار 12 نقطة مئوية مقارنة بسنة 2018.
ولاحظ الباروميتر العربي، وجود نسبة أعلى من الأشخاص الذين يؤمنون بإمكانية حدوث تحسن في الوضع الاقتصادي في المغرب بين “المغاربة الأكثر ثراءً وذوي التعليم العالي”.
وبحسب المناطق، جاء في التقرير، أن “ما يقرب من نصف المواطنين في جهتي مراكش آسفي، وبني ملال خنيفرة، (49 في المائة)، يقولون إن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل في السنوات القليلة المقبلة”.
كما يعتقد نحو 29 في المائة من المواطنين في جهة الداخلة وادي الذهب، و31 في المائة في طنجة تطوان الحسيمة، نفس الشيء. و”تعكس هذه الاختلافات أن المغاربة على دراية بالأزمة المعقدة التي تواجهها بلادهم، لكنهم واثقون من قدرتها على الخروج أقوى”.
ومثل العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، كان المغرب يواجه تضخمًا أضعف القدرة الشرائية للأسر بسبب الزيادات في أسعار السلع، لا سيما إمدادات الطاقة.
وشهدت أسعار الوقود، ارتفاعا مقلقا بلغ 15 درهما و16 درهما، خلال الأشهر القليلة الماضية. وأدى ارتفاع أسعار السلع، بما في ذلك المواد الغذائية، إلى إطلاق حملات تدعو إلى التدخل العاجل لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
ودعت العديد من الحملات والوسوم على الإنترنت، إلى إجراء إصلاحات، بما في ذلك استقالة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وتسعى الحملات عبر الإنترنت، إلى حث الحكومة على تقديم أسعار البنزين بسعر 7 دراهم، وديزل، بسعر 8 دراهم، لتلبية القدرة الشرائية للأسر.
في نفس السياق، ردت الحكومة المغربية على الاحتجاجات بحجة أن ارتفاع أسعار السلع يرجع إلى السياق العالمي.
وفي يوليو 2022، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن “الحكومة على دراية بارتفاع أسعار المحروقات لكنها لا تستطيع دعم الوقود في ظل الميزانية الحالية”.
وردد تقرير الباروميتر العربي، مخاوف المواطنين، مؤكدا أن 27 في المائة من المغاربة يعتقدون أن الحكومة “يجب أن تعطي الأولوية لزيادة الدعم في السنة المالية المقبلة”.
إن الطلب على إعطاء الأولوية للإعانات “يتساوى مع الدعوات لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، ولكنه يسبق بكثير الدعوات إلى زيادة الإنفاق على نظام التعليم”.
كما يطالب المشاركون المغاربة في الاستطلاع، الحكومة، “بخلق المزيد من فرص العمل وخفض تكلفة المعيشة”.
ويشير التقرير، إلى أن 22 في المائة من المواطنين يريدون من الحكومة خفض تكاليف المعيشة، بينما يرغب 15 بالمائة في رؤية زيادة في الأجور للوظائف القائمة.
