طه بنعلي بلادنا24 – يوسف البدري
قضت المحكمة الدستورية ببطلان انتخاب هاشم أمين الشفيق كعضو بمجلس النواب، على إثر انتخابات الثامن من شتنبر 2021 بالدائرة التشريعية المحلية مديونة.
وحسب قرار المحكمة رقم 180/22 الصادر أمس الأربعاء، فإن المطعون في انتخابه، قام بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه “وكيل لائحة الترشيح”، ودون ذكر اسم وصيفه، كما تضمنت هاته المنشورات أسماء وصور مجموعة من المترشحين للانتخابات الجماعية والجهوية وبرنامجهم الانتخابي المتعلق بالاختصاصات الذاتية للجماعات كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 113.14.
كما أفاد قرار المحكمة الدستورية أن المطعون في انتخابه، أوهم الناخبين أن نمط الاقتراع فردي وليس لائحيا ومستغلا كون العمليات الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب وتلك المتعلقة بأعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات قد تمت في يوم واحد، والحال أن الأمر لا يتعلق بعملية انتخابية واحدة، وأنه قام بذلك بجميع الجماعات التابعة للدائرة الانتخابية، مما شكل مناورة تدليسية، وأثر على نتيجة الاقتراع لفائدة المرشح الفائز.
ورغم طلب التنازل للطاعن أمين نقطى، الذي يهم عريضة الطعن، فإن الدعوى الانتخابية، تنصرف إلى حماية حرية وصدقية وشفافية العملية الانتخابية المقررة مبادؤها في أحكام الفصلين 2 و11 من الدستور، الأمر الذي دفع المحكمة الدستورية لعدم الاستجابة لطلبه.
وعلى هذا الأساس فإنه سيتم تنظيم انتخابات جزئية، في دائرة مديونة، من أجل ملء المقعد الشاغر والتي يجب تنظيمها في أجل ثلاث أشهر منذ صدور قرار المحكمة الدستورية.
