ياسر مكوار أعلن المجلس الدستوري الفرنسي، عن إقراره للجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، بحسب بلاغ صادر عنه.
وأفاد المجلس، أن “أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما”.
ورغم قرار المجلس الدستوري، فإن النقابات الفرنسية طالبت من الرئيس الفرنسي، عدم إقرار المشروع، في حين أعلن الإليزيه أن إيمانويل ماكرون، وجّه دعوة للنقابات للاجتماع الثلاثاء المقبل، لمناقشة أزمة قانون التقاعد.
وقالت النقابات في بلاغها، إنه “من أجل مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، نطلب من الرئيس رسميا عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلد”.
وأثارث قرارات المجلس الدستوري الفرنسي، موجة من الاحتجاجات، الرافضة لقانون التقاعد الجديد، في حين يستمر التوتر داخل الحكومة الفرنسية.
